من أرض خالية لمركز صناعي.. مشروع كبير يغير وجه الحاضر في القليوبية
في ظل توجه الدولة المصرية نحو دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات وتعزيز دور الاستثمار في دفع عجلة الإنتاج، برزت المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها كنموذج تنموي يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة خارج نطاق المدن الكبرى.
فالمشروع الذي أُنشئ ليكون مركزًا للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها، أصبح اليوم نقطة جذب للاستثمارات المحلية، ومنصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس مباشرة على فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة القليوبية.
وفي هذا الإطار، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية داخل المنطقة الاستثمارية، وذلك للوقوف على تطورات العمل بها، ومتابعة جهود دعم المستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، في خطوة تؤكد أهمية هذا المشروع ضمن خريطة التنمية الاقتصادية في مصر.
دعم الاقتصاد المحلي
فيما تُعد المنطقة الاستثمارية ببنها واحدة من المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة بهدف خلق مجتمعات صناعية متخصصة في المحافظات، بما يسهم في توزيع فرص الاستثمار خارج العاصمة والمدن الكبرى.
وقد جرى إنشاء المنطقة لتكون مركزًا متكاملًا للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز لمحافظة القليوبية وقربها من الأراضي الزراعية الغنية بالإنتاج الزراعي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وتنموية، من أبرزها جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الصناعات المحلية، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
موقع استراتيجي
تتميز المنطقة الاستثمارية في بنها بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع بالقرب من الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية، وهو أحد أهم المحاور المرورية التي تربط العاصمة بالمحافظات الشمالية، الأمر الذي يسهل حركة النقل والتوزيع ويسهم في تقليل تكاليف اللوجستيات.
كما تم تجهيز المنطقة ببنية تحتية حديثة تشمل شبكات الطرق الداخلية، وإمدادات الكهرباء والمياه، وشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن توفير الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمرون.
وقد خُصصت مساحات مختلفة داخل المنطقة لاستيعاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مع توفير وحدات إنتاجية مجهزة تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم بسرعة وكفاءة.
جولة حكومية
وخلال جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مناخ الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات،.م
شيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة جاذبة للأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ورافق "مدبولي"، خلال الجولة عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إضافة إلى الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إنشاء المنطقة الاستثمارية جاء في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال التوسع في توطين الصناعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
من الخيال للصناعة
وأوضح الدكتور مدبولي، أن المنطقة الاستثمارية ببنها لم تكن قبل سنوات سوى أرض خالية من أي نشاط اقتصادي، إلا أن الدولة عملت على تطويرها وتحويلها إلى مركز صناعي متكامل يضم عددًا من الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن هذا النموذج من المناطق الاستثمارية يوفر للمصنعين فرصة إنتاج منتجاتهم بتكلفة مناسبة، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع في السوق المحلية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسواق.
دعم الصناعات وتعزيز التصدير
فيما تخصصت المنطقة الاستثمارية في بنها بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية والأنشطة المكملة لها، وهو اختيار يرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية وقربها من مناطق زراعية واسعة تنتج كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.
ويتيح هذا التكامل بين الزراعة والصناعة فرصًا كبيرة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات غذائية قابلة للتسويق محليًا ودوليًا.
كما تعمل الحكومة على تعزيز القدرة التصديرية للمصانع العاملة داخل المنطقة، من خلال دعم الإجراءات اللوجستية وتسهيل عمليات التصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
نموذج قابل للتوسع
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تعميم تجربة المناطق الاستثمارية في عدد من المحافظات الأخرى، نظرًا لما تحققه من نتائج إيجابية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
فالمناطق الاستثمارية المتخصصة تمثل أحد الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، كما تساعد على تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج في القطاعات المختلفة.
مستقبل تنموي واعد
وفي النهاية تمثل المنطقة الاستثمارية في بنها اليوم نموذجًا لمشروعات التنمية الاقتصادية القائمة على التكامل بين الزراعة والصناعة والاستثمار، حيث تسعى الدولة إلى تحويلها إلى مركز صناعي متكامل يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا واسعة للنمو.
ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، تبدو المنطقة الاستثمارية ببنها مرشحة لأن تصبح إحدى أهم نقاط جذب الاستثمار الصناعي في دلتا مصر، بما يعزز من دور محافظة القليوبية في خريطة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
