لظهورها بحركات غير لائقة.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بنشر مقاطع فيديو تحمل طابعًا غير لائق تحت ستار "الأعمال المنزلية".

في ضربة جديدة لمكافحة المحتوى المخالف للقيم، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف وضبط صانعة محتوى أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعمدت نشر مقاطع فيديو تحمل طابعًا غير لائق تحت ستار "الأعمال المنزلية".

حركات استعراضية مثيرة لا تتناسب مع طبيعة

البداية كانت برصد دقيق من الإدارة العامة لحماية الآداب، حيث تبين قيام المتهمة بنشر فيديوهات تظهر فيها بحركات استعراضية مثيرة لا تتناسب مع طبيعة المحتوى الذي تدعي تقديمه، في محاولة واضحة لجذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل نطاق مركز شرطة المنيا، وبحوزتها هاتف محمول كشفت معاينته عن أدلة دامغة تؤكد نشاطها، واحتوائه على المقاطع المثيرة للجدل.
وخلال مواجهتها، أقرت المتهمة بتعمدها نشر تلك الفيديوهات، معترفة بأنها كانت تسعى وراء تحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مالية من خلالها، دون اعتبار لطبيعة المحتوى أو تأثيره على المجتمع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القيم والأعراف عبر المنصات الرقمية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".