نواب: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تعزز جهود الدولة لتخفيف أعباء المواطنين
أشاد عدد من النواب بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأكدوا أنها تعكس جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء عنهم في ظل تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما ترتب عليها من أزمات وتحديات اقتصادية تلقي بظلالها على العالم كله.
في البداية أشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم الضغوط الاقتصادية العالمية وأثرها على المعيشة اليومية للمواطن المصري.
امتصاص موجات التضخم
وصرحت النائبة ولاء الصبان إن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه هو خطوة هامة تضمن حدًا أدنى من الحياة الكريمة، وتساهم بشكل مباشر في امتصاص موجات التضخم.
وأضافت بأن التوجيهات بزيادة إضافية للمعلمين بقيمة 1100 جنيه، وكذا دعم العاملين بالمجالس الطبية بزيادة قدرها 750 جنيهاً، يبرهن على تقدير الدولة لقطاعي "الصحة والتعليم" باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن إقرار علاوة خاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز المقطوع بمبلغ 1000 جنيه، يضمن استفادة كافة شرائح العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عادل ومنصف.
وتابعت النائبة ولاء الصبان قائلة:"نحن أمام حزمة متكاملة لا تستهدف فقط زيادة الرواتب، بل تهدف إلى خلق شبكة أمان اجتماعي حقيقية، وأكدت إن تطبيق هذه الزيادات اعتباراً من 1 يوليو القادم يأتي في توقيت حيوي، فى ظل الأحداث العالمية المتسارعه.
واختتمت النائبة تصريحها: بأن هذه القرارات هي "رسالة طمأنة" من الدولة المصرية لمواطنيها، وتؤكد أن المواطن البسيط يقع دائماً في قلب أولويات الأجندة الرئاسية، رغم كل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وقال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء عنهم في ظل تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما ترتب عليها من أزمات وتحديات اقتصادية تلقي بظلالها على العالم كله.
دعمًا مهمًا للفئات الوظيفية المختلفة
وأضاف الحفناوي أن إعلان الحكومة عن زيادة الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدة، خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا مهمًا للفئات الوظيفية المختلفة، لا سيما المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الحزمة 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصبح 8 آلاف جنيه، و15% زيادة في العلاوة الخاصة للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة من 1000 إلى 1100 جنيه إضافية للعاملين في التعليم، وزيادة 750 جنيها إضافية للعاملين في القطاع الطبي.
وثمن النائب حزمة القرارات التي تستهدف دعم الفلاح المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن توجيه القيادة السياسية برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد خطوة مهمة تعكس انحياز الدولة الواضح للفلاح المصري، باعتباره إحدى أهم ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
وأوضح الحفناوي أن قرار الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع ليصل إلى 9 أشهر يمثل تحركًا استباقيًا مهمًا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وسلاسل إمداد غير مستقرة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المحلية.
وشدد على أهمية التوسع في سياسات دعم الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لمواجهة الأزمات العالمية، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
وذكر النائب ياسر الحفناوي أنه بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، لا بد من وجود رقابة صارمة وفعالة على الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالباً الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية والتوسع في المنافذ الحكومية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
ودعا إلى مراعاة العاملين في القطاع الخاص، وهو القطاع العريض الذي يضم ملايين العاملين على مستوى الجمهورية، وأن تكون هناك حوافز لدعمهم وزيادة أجورهم بالتنسيق والتشاور بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال.
