نائب: «الجبهة الوطنية» يعقد حوارا مجتمعيا لتطوير قانون حقوق ذوي الإعاقة

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن حزب الجبهة الوطنية نظم حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دوره المجتمعي والتشريعي وحرصه على تطوير القوانين بما يلبي احتياجات المواطنين.

مشاركة واسعة من المعنيين
وأوضح فتحي في بيان صحفي، أن الحوار شهد مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي أسرهم، إلى جانب حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من نواب الحزب وأعضائه، بما يعكس تنوع الآراء المطروحة.

مناقشة تعديلات قانون 2018
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، حيث تم طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى تطوير مواد القانون بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

إشراك أصحاب الشأن في صنع القرار
كما استعرض المشاركون تجاربهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، تأكيدًا على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة التشريعات التي تمس حياتهم، بما يعزز من فاعلية تلك القوانين.

تمهيد لعرض التعديلات بالبرلمان
وتأتي هذه المناقشات تمهيدًا لعرض التعديلات المقترحة داخل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومناقشتها تمهيدًا لإقرارها.

تواصل فعال وتمكين حقيقي
وأشار فتحي إلى أن هذا التوجه يعكس حرص حزب الجبهة الوطنية على فتح قنوات تواصل فعّالة مع مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الحقيقية في صياغة السياسات والتشريعات الخاصة بهم.

دعم قيادات الحزب للملف
ولفت إلى أن قيادات الحزب تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وهو ما ظهر في مشاركة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في فعاليات الحوار.