نائب: توجه الدولة لتطوير ريادة الأعمال يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مناقشة إعداد تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.

تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة
وأوضح موسى في بيان صحفي، أن إعداد برنامج متكامل لدعم ريادة الأعمال يمثل خطوة مهمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية قادرة على خلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل، مشيرًا إلى أن مصر تستقطب استثمارات سنوية في هذا القطاع تُقدر بنحو 400 مليون دولار، ما يستدعي العمل على زيادة جاذبية السوق للمستثمرين.

أهمية تفعيل ميثاق الشركات الناشئة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الإسراع في تفعيل "ميثاق الشركات الناشئة" الذي أُطلق في فبراير الماضي، مع العمل على تطبيق ما يتضمنه من حوافز ضريبية وتمويلية، خاصة للشركات المعتمدة من حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يدعم نموها وتوسعها في مختلف المراحل.

تمكين الشركات وتوفير فرص العمل
وأشار إلى أن الميثاق يستهدف دعم نحو 5000 شركة ناشئة، وتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة.

تكامل مؤسسي لدعم الابتكار
وأضاف موسى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا بين مختلف الجهات المعنية لتذليل التحديات أمام رواد الأعمال، ووضع خارطة طريق واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يضمن استدامة النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار.

ريادة الأعمال ورؤية مصر 2030
واختتم بالتأكيد على أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، من خلال بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الإنتاج والتصدير، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة والخاصة.