أحزاب تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. ويؤكدون: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

أدانت عدد من الأحزاب القرار الذي أقره الكنيست بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون كيان الاحتلال، وأكدوا أن  تطبيق هذا القانون على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة.

أدان حزب الوفد المصري برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاته ،القرار الذي أقره الكنيست بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون كيان الاحتلال، وهو ما يمثل جريمة تشرع القتل العمد وتكشف الوجه الحقيقي القبيح لنظام الإحتلال القائم على الإنتقام والقتل الجماعي.

سياسة الإبادة الجماعية

وأضاف الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد فى بيان له  أن تحويل الإعدام إلى قانون يطبق على الأسرى الفلسطينيين يعد استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهكها كيان الاحتلال ضد أصحاب الأرض أبناء الشعب الفلسطيني، ولن نذكر بأن هذا القرار انتهاكٌ لقواعد القانون الدولي الإنسانى وإتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ،ولكل المبادئ التي قامت عليها العدالة الإنسانية؛ لأننا نخاطب كيانًا دمويًا لا يعترف بالقانون الدولي، ولا يعترف بالعدالة الإنسانية، ولا يعترف بغضب شعوب العالم الحر، وإنما نؤكد أن هذا القرار سوف يفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في الصراع، سوف تنال من أمن الكيان الصهيوني وأمن داعميه.

وحذر حزب الوفد من أن شرعنة قتل الأسرى لن تجلب أمناً ولن تصنع استقراراً، بل سوف تكشف للعالم أن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى أيضاً إلى السيطرة على حياة أصحاب الأرض وحقهم في الوجود.

وأضاف " البدوي": كما أن إصدار قانون ظالم لن يمنح الإحتلال شرعية، وأن التاريخ أثبت أن القوانين الظالمة تسقط ويبقى حق الشعوب في الحرية والكرامة.. الحرية للأسرى والعدالة للشعب الفلسطيني، ويوماً -لعله قريب- عائدون عائدون عائدون.

ووفقا لتقرير حقوقى صادر فى  نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو  9350 أسيرًا/ة، من بينهم  56  أسيرة، و 3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن350   طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و  323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت  بيانًا يدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ما أقرّه الاحتلال الإسرائيلي من تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس الطبيعة العنصرية والإرهابية للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وأكد الحزب في بيان رسمي أن تطبيق هذا القانون على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال، ووفقًا لأحكام اتفاقية لاهاي، لا تملك صلاحية إصدار تشريعات تفرضها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأضاف البيان أن هذا التشريع يتعارض كذلك مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية الحقوق الأساسية للأفراد ويحظر الإجراءات التعسفية التي تمس الحق في الحياة والضمانات القضائية العادلة.

محاسبة سلطات الاحتلال

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن إدانته الشديدة لهذا القانون، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا التشريع، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحزب إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يتم في ظل دعم سياسي وعسكري واسع تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال، الأمر الذي يشجع على المضي في سياسات القمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب التجمع في ختام بيانه تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.