انسحاب الجيش اللبناني من الجنوب وتصعيد سياسي يمهّد لتصنيف "حزب الله" إرهابياً
تشهد الساحة اللبنانية تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي، مع انسحاب الجيش اللبناني من مواقع حدودية جنوبية، بالتزامن مع تحركات حكومية ودبلوماسية قد تمهّد لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر.
انسحاب عسكري من القرى الحدودية
أفادت مصادر مطلعة بأن الجيش اللبناني أخلى عددًا من مواقعه الأمنية في قرى حدودية جنوبية، أبرزها عين إبل ودبل ورميش، وذلك على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي والتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
تحذيرات وراء قرار الانسحاب
وبحسب ما نقلته قناة الجديد، فإن قرار الانسحاب جاء عقب تحذيرات مباشرة تلقتها القيادة العسكرية بضرورة إخلاء هذه المواقع، ما يعكس خطورة الوضع الميداني في المناطق الحدودية.
تقدم إسرائيلي ومخطط لمنطقة عازلة
في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه داخل جنوب لبنان، وسط غياب أي مؤشرات على مفاوضات قريبة لوقف القتال. وتشير المعطيات إلى إصرار تل أبيب على إنشاء منطقة أمنية عازلة، مع منع عودة السكان إلى القرى الحدودية قبل تنفيذ ترتيبات تتعلق بنزع السلاح، في إشارة إلى سلاح حزب الله.
تحرك دبلوماسي نحو الأمم المتحدة
في سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن توجيه وزارة الخارجية اللبنانية رسالة إلى بعثتها في نيويورك، لتسليمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حمّلت فيها "حزب الله" مسؤولية تصعيد الحرب، وأدانت الاعتداء على قوات يونيفيل.
تمهيد لتصنيف إرهابي محتمل
وتضمنت الرسالة، وفق المصادر، إبلاغ الأمم المتحدة بتصنيف الجناح العسكري لـ"حزب الله" كـ"منظمة خارجة عن القانون"، ما يُنظر إليه كخطوة تمهيدية قد تقود إلى تصنيفه منظمة إرهابية بشكل رسمي، في إطار ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
دلالات طلب الدعم الدولي
ويرى مراقبون أن طلب لبنان دعم المجتمع الدولي لإرساء الأمن قد يحمل إشارات ضمنية إلى إمكانية طلب وصاية دولية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني، وتزايد الضغوط على الدولة اللبنانية.
تضع هذه التطورات لبنان أمام مرحلة حساسة، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتداعياته على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
