مدينة داخل الصحراء.. تفاصيل مشروع يغير خريطة إدارة المخلفات في مصر
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح تحول جذري في التعامل مع ملف المخلفات داخل مصر، مؤكدة أن الدولة لم تعد تتعامل مع المخلفات باعتبارها مجرد عملية للتخلص، بل أصبحت تنظر إليها كصناعة متكاملة تقوم على أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأوضحت الوزيرة أن مجمع العاشر من رمضان يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في هذا المجال، حيث يُقام على مساحة تصل إلى 1228 فدانًا، ويُعد مدينة متكاملة لإدارة المخلفات وليس مجرد مدفن صحي تقليدي، إذ يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية، ويأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع المخلفات وتخفيف الضغوط البيئية عن المناطق الأكثر كثافة سكانية.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من مستندات الطرح للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المجمع، بما يضمن الاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في عمليات الجمع والمعالجة والتدوير، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف من خلال تنفيذ 45 مدفنًا صحيًا، و19 محطة وسيطة ثابتة، و14 محطة متحركة، إلى جانب إنشاء 4 مصانع تدوير متطورة، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وشددت على أن الرؤية الحكومية ترتكز على الاستدامة التشغيلية، من خلال إعداد كراسات شروط ومواصفات دقيقة تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية الكبرى للمشاركة في إدارة وتشغيل هذه المشروعات، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية.
كيفية تطوير قطاع إدارة المخلفات
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع إدارة المخلفات ضمن رؤية أوسع للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على المدافن العشوائية، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والحد من الانبعاثات الضارة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة في المناطق الحضرية.
وتوقع خبراء أن تسهم هذه المشروعات في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، بما يعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المستدامة، ويُسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين البيئة الحضرية وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
