أبرزها الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.. أسئلة برلمانية واقتراحات برغبة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني بشأن الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والاتهامات الخطيرة التي تم تداولها بشأن طريقة إدارتها.

شبهات ابتزاز وتحرش سلوكي ومجاملة وشللية

هذه الاتهامات شملت شكاوى تتعلق ببيئة عمل غير آدمية، وممارسات مالية بلا سند قانوني، وشبهات ابتزاز وتحرش سلوكي ومجاملة وشللية، وهي أمور لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.

وعملاً بالدستور واللائحة الداخلية، تقدم بسؤال إلى السيد وزير الشباب والرياضة، يطالب فيه توضيحات كاملة للموقف، شاملة:

١-  حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين.

٢- كيفية صرف هذه الأموال وبنود الإنفاق.

٣- الخطوات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة لفحص الشكاوى المنشورة.

٤- مدى حيادية لجنة التحقيق (إن وجدت) وآلية عملها ونتائجها.

٥- الإجراءات الاحترازية تجاه الأشخاص والكيانات محل الاتهامات.

٦-  السياسات التي اعتمدتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

ولأهمية هذه الاتهامات وخطورتها، طالب بسرعة مثول المسؤولين للرد أمام المجلس لتوضيح الحقائق للرأي العام وضمان الحفاظ على المعايير القانونية والإنسانية في كل كيان يخدم شباب مصر.

مع التأكيد أن الهدف الأول هو حماية شبابنا، وضمان شفافية المؤسسات واحترام القانون

وتقدّمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراحين برغبة إلى عصام فريد، موجّهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز أدوات الدولة في التأثير الحضاري ودعم صناعة القرار.

دعم مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا

وجاء الاقتراح الأول بشأن تعزيز دور الثقافة كأحد أهم روافد القوة الناعمة لمصر، وربطها بأهداف السياسة الخارجية، بما يدعم مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال تبني استراتيجية متكاملة لدعم الصناعات الثقافية، وتوسيع الانتشار الخارجي للثقافة المصرية، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة للوصول إلى الأجيال الجديدة.

فيما تناول الاقتراح الثاني ضرورة تفعيل دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتعزيز قدرته على رصد وتحليل الظواهر المجتمعية المستحدثة، في ظل ما يشهده المجتمع من تحولات متسارعة، وظهور أنماط سلوكية وجرائم جديدة تتطلب تدخلًا بحثيًا وعلميًا دقيقًا.

وأكدت النائبة أن تعزيز القوة الناعمة وتطوير أدوات البحث الاجتماعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم استقرار المجتمع وتعزيز صورة الدولة، مشددة على أهمية الاعتماد على دراسات علمية حديثة في صياغة السياسات العامة ومواجهة التحديات الراهنة.

وطالبت بإحالة الاقتراحين إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراستهما، ومناقشة آليات التنفيذ بحضور الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم دور الثقافة والبحث العلمي في دعم التنمية الشاملة وصناعة القرار.