“النواب” يقر 5 مشروعات قوانين للتعاقد مع شركات أجنبية للبحث عن البترول

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمنح الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات أجنبية للبحث عن البترول والغاز في مناطق متفرقة بالجمهورية.

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

مشروع قانون التعاقد مع شركات غرب خير بالصحراء الشرقية: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات «سي أي أس جاز أس إيه»، و«أتن بتروليوم ليمتد»، و«تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
مشروع قانون تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
مشروع قانون التعاقد بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «كايرون أويل أند جاز ليمتد» و«كابريكورن إيجيبت ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
مشروع قانون التعاقد بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقتين.
مشروع قانون تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة بخليج السويس: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي»، و«أوشينير زعفرانة إل تي دي»، و«صحاري للزيت والغاز» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.