نائبة تطالب"البترول" بتقديم إيضاحات رسمية حول ضوابط التعاقد مع الشركات الأجنبية

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الهيئة العامة للبترول بتقديم إيضاحات رسمية بشأن الضوابط المعتمدة في التعاقدات مع الشركات الأجنبية، خصوصًا في حالات نقل ملكية الأصول أو التنازل عنها لشركات أخرى.

اشتراطات قانونية واضحة

وأشارت عبد الحميد إلى أهمية وجود اشتراطات قانونية واضحة تلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل أي نقل ملكية أو تنازل عن أصول الاستكشاف والإنتاج. واستشهدت النائبة بحالة شركة "فينترشال ديا" التي قامت في سبتمبر 2024 ببيع أصولها في مجالي النفط والغاز لشركة "هاربور إنيرجي" البريطانية، مع استثناء بعض العقود الروسية وإغلاق مقارها في كاسل وهامبورج.

بيانات الشركات المتعاقد معها

كما أكدت النائبة على ضرورة الحصول على جميع البيانات الخاصة بالشركات المتعاقد معها، مشيرة إلى وجود ملاحظات وتحفظات سابقة تتعلق بنقص بعض الوثائق الرسمية لهذه التعاقدات.

توفير العمالة اللازمة

وفي سياق متصل، فتحت عبد الحميد ملف التعاقدات الداخلية لشركات توفير العمالة اللازمة لمشروعات الاستكشاف، مستفسرة عن المعايير التي تعتمدها الهيئة في اختيار تلك الشركات، خاصة في الحالات التي يتم فيها إرساء العطاءات على أساس "أقل الأسعار".

وطالبت النائبة بتقديم رد كتابي رسمي لمجلس النواب يحتوي على كافة التفاصيل، لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي ومتابعة قطاع الطاقة بدقة.

واختتمت آمال عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ على التوسع في فرص الاستكشاف وجذب التعاقدات الجديدة لدعم قطاع الطاقة، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة وضع آليات وضوابط صارمة تضمن حماية حقوق الدولة واستدامة الأصول الوطنية.