مجلس النواب يحيل اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين للجان النوعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إحالة عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها وإعداد تقارير شاملة بشأنها.

اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار المالي

وشملت القرارات الجمهورية الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، في خطوة تستهدف تعزيز دور الدولة في تنمية قطاع الثروة السمكية.

كما تضمنت الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بشأن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، بما يدعم جهود الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

مشروعات قوانين برلمانية متنوعة

وفي الإطار التشريعي، أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر الأعضاء، حيث تقدمت النائبة نشوى الشريف بثلاثة مشروعات قوانين، تتعلق بتعديل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتنظيم العمالة المنزلية، بالإضافة إلى تعديل قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، لتعديل بعض أحكام قوانين حماية الآثار والبناء والتصالح في مخالفات البناء، في إطار تنظيم ملف العمران والحفاظ على التراث.

إحالة إلى لجان مشتركة لدراسة متكاملة

وقرر المجلس إحالة هذه المشروعات إلى لجان مشتركة تضم لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والسياحة والطيران المدني، والإسكان والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، وذلك لدراستها بشكل متكامل قبل عرضها على الجلسة العامة.

خطوة تمهيدية نحو تشريعات أكثر دقة

وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص البرلمان على إخضاع مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية لدراسة متأنية ومتخصصة، بما يضمن خروجها في صورة تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.