لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية .. بدء الجلسة العامة لـ "النواب"

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تتضمن مناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المرتبطة بسياسات الحكومة في ملفات حيوية.

6 طلبات مناقشة عامة على طاولة البرلمان

يتضمن جدول الأعمال عرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، حيث تقدمت النائبة دينا هلالي بطلب بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.

كما تقدمت النائبة نيفين إسكندر بطلبين؛ الأول حول سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية، والثاني بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة سحر البزار بطلب لمناقشة سياسات دعم ودمج الأشخاص الصم وضعاف السمع، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية.

كما تقدم النائب أحمد علاء فايد بطلب بشأن مواجهة “التكلفة الكربونية” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته، وتأثيرها على تنافسية الصادرات المصرية.

مشروعات قوانين في قطاع البترول والغاز

تشهد الجلسة مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها مشروعات تتعلق بقطاع البترول والغاز، من خلال الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما في عدة مناطق، منها الصحراء الشرقية، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس.

كما يناقش المجلس تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والتنمية

يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب اتفاقيات مع اليابان لدعم تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي.

كما يناقش المجلس اتفاقيات تتعلق بتمويل دراسات جدوى لمشروعات الربط الكهربائي، والتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال مراكز التسريع الرقمية، فضلًا عن اتفاقيات دعم التنمية الزراعية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتشمل المناقشات أيضًا اتفاقية منحة مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج.

أجندة تشريعية تعكس أولويات المرحلة

تعكس أجندة الجلسة العامة تنوعًا في الملفات المطروحة، ما بين دعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير التشريعات، إلى جانب التركيز على قضايا اجتماعية وخدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.