أبرزها إطلاق “دولة الثقافة والفنون” للأطفال بدور الرعاية.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الثقافة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية والثقافية بدور الرعاية والمؤسسات الثقافية تحت مسمى “دولة الثقافة والفنون”.
وأوضحت" مصطفى" أسباب تقدمها بهذا المقترح أسوة بالنجاح الذي تحقق في مبادرات الدولة لاكتشاف المواهب الدينية مثل برنامج “دولة التلاوة” الذي جاء بتوجيهات القيادة السياسية.
ترسيخ قيم الانتماء والهوية
وأكدت رئيس تضامن النواب أن الفنون والثقافة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري، وتعزيز قواه الناعمة، وترسيخ قيم الانتماء والهوية، فضلًا عن دورها في دعم الصحة النفسية والتماسك المجتمعي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
و أوضحت أنه نظرًا لأن العديد من الأطفال والشباب داخل دور الرعاية يمتلكون طاقات إبداعية ومواهب كامنة في مجالات (الموسيقى – الرسم – المسرح – الأدب – الحرف التراثية)، إلا أنها لا تجد البيئة الحاضنة لاكتشافها وتنميتها، نتيجة نقص البرامج المؤسسية المتخصصة وضعف التكامل بين الجهات المعنية.
وفي ضوء توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعظيم دور القوى الناعمة، طالبت" مصطفى بـ:
أولًا: إطلاق برنامج “دولة الثقافة والفنون”
• برنامج وطني برعاية رئاسة الجمهورية، يُنفذ بالتعاون بين وزارات (الثقافة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الشباب والرياضة).
• يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية.
• يتضمن مراحل (الاكتشاف – التدريب – التأهيل – الاحتضان – التمكين).
ثانيًا: تفعيل دور دور الرعاية والمؤسسات الثقافية
• إدماج برامج اكتشاف المواهب داخل دور الرعاية بشكل دوري ومنهجي.
• إشراك قصور الثقافة والمكتبات العامة في تقديم ورش تدريبية مستمرة.
• توفير مدربين متخصصين في الفنون المختلفة داخل هذه المؤسسات.
ثالثًا: مسابقات ومهرجانات قومية
• تنظيم مسابقات سنوية تحت مظلة “دولة الثقافة والفنون” على مستوى المحافظات ثم الجمهورية.
• إقامة مهرجان قومي سنوي لعرض نتاج البرنامج واكتشاف النجوم الجدد.
رابعًا: إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواهب
• حصر وتسجيل المواهب المكتشفة وربطها بفرص التدريب والدعم.
• متابعة تطورهم وتوجيههم نحو المسارات الاحترافية المناسبة.
خامسًا: التمكين الاقتصادي والإبداعي
• تقديم منح تدريبية وفرص إنتاج فني للمتميزين.
• ربط الموهوبين بالصناعات الثقافية والإبداعية (سينما – مسرح – موسيقى – تصميم).
• دعم الحرف التراثية وتحويلها إلى مشروعات صغيرة مستدامة.
سادسًا: الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
• إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ والدعم.
• تحفيز القطاع الخاص لرعاية المواهب ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.
وذلك لما لهذا البرنامج من آثار إيجابية في:
• بناء شخصية متوازنة ومبدعة للنشء والشباب.
• تقليل معدلات الانحراف والتطرف من خلال احتواء الطاقات الإبداعية.
• تعزيز مكانة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
• دعم الاقتصاد الإبداعي وخلق فرص عمل جديدة.
وتقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، بشأن: تحقيق المساواة المالية والتنظيمية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية مع أقرانهم في المهن الطبية.
وقال: نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد إلينا من شكاوى متكررة من جانب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وما تضمنته هذه الشكاوى من عرض تفصيلي للأوضاع المالية والتنظيمية التي يعاني منها العاملين بالهيئة مقارنةً بأقرانهم في باقي المهن الطبية، وما تمثله هيئة الإسعاف المصرية من أحد أهم الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية والطوارئ بالدولة.
أعباءً مهنية جسيمة
وأضاف: “يتحمل العاملون بها أعباءً مهنية جسيمة، ويباشرون أعمالهم في ظروف ميدانية شديدة الخطورة تتضمن التعامل المباشر مع الحوادث الجسيمة، والإصابات الحرجة، ومخاطر العدوى، والعمل على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن ولساعات عمل ممتدة، بما يفرض ضرورة توفير معاملة مالية وتنظيمية عادلة تتناسب مع طبيعة تلك المخاطر”.
وتابع: “وقد أكدت الشكاوى الواردة أن العاملين بهيئة الإسعاف لم تتحقق لهم المساواة مع أقرانهم في المهن الطبية رغم القرارات والزيادات التي تم صرفها خلال مارس 2024، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى دخولهم وأوضاعهم المعيشية، وأوجد فجوة واضحة بين ما يتقاضاه العاملون بالإسعاف وبين ما يتقاضاه العاملون في باقي المهن الطبية الذين يخضعون لذات طبيعة المخاطر المهنية أو مخاطر قريبة منها”.
وقال: وفيما يتعلق ببدل مخاطر المهن الطبية، يبلغ البدل المقرر لأعضاء المهن الطبية 1350 جنيهًا، في حين يبلغ ما يتقاضاه العاملون بهيئة الإسعاف 500 جنيه فقط، رغم أن طبيعة عملهم الميدانية المباشرة في الحوادث والطوارئ تجعلهم من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر المهنية ومخاطر العدوى، وهو ما يثير تساؤلًا مشروعًا حول الأساس الموضوعي لهذا التفاوت.
وأضاف: كما أن بدل السهر المقرر لأعضاء المهن الطبية يبلغ 75 جنيهًا، بينما يبلغ 50 جنيهًا فقط للعاملين بهيئة الإسعاف، وكذلك الحال بالنسبة لبدل المبيت الذي يبلغ 115 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية مقابل 50 جنيهًا فقط للعاملين بالإسعاف، فضلًا عن أن أعضاء المهن الطبية يحصلون على وجبات جاهزة، بينما يحصل العاملون بالإسعاف على بدل وجبة قدره 20 جنيهًا فقط لليوم كاملًا (24 ساعة)، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات العمل الميداني وطبيعته.
وتابع: كما تثير الشكاوى مسألة ساعات العمل، حيث تنص المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية على ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر، إلا أن التطبيق العملي – وفقًا لما ورد بالشكاوى – يشير إلى وجود أعباء عمل إضافية لا يتم احتسابها دائمًا وفق الإطار القانوني المقرر، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التطبيق الفعلي لنصوص اللائحة وقانون العمل بما يضمن الالتزام الكامل بها.
وقال: من ناحية أخرى، يطالب العاملون بهيئة الإسعاف بإعادة العمل بالبند الوارد سابقًا في لائحة الهيئة بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور، باعتبارها أحد عناصر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي التي تضمن تقدير سنوات الخدمة الطويلة التي يقضيها العاملون في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: وإزاء ما سبق، وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الإسعاف المصرية في حماية حياة المواطنين، وبما يحقق العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة، ويعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في منظومة الطوارئ الصحية، فأننا نطالب الحكومة بالآتي:
أولاً) رفع قيمة بدل مخاطر المهن الطبية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى 1350 جنيهًا أسوةً بأقرانهم في المهن الطبية.
ثانيًا) رفع قيمة بدل السهر إلى 75 جنيهًا وبدل المبيت إلى 115 جنيهًا تحقيقًا لمبدأ المساواة الوظيفية.
ثالثاً) الالتزام الكامل بتطبيق المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا واحتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر.
رابعًا) إعادة العمل بالبند الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.
واختتم: نود أن نؤكد على أن تلك المطالبات لا تهدف إلا لتحقيق العدالة الوظيفية، ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بها تقديرًا لدورهم الحيوي في حماية حياة المواطنين ، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس الموقر لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.
