أبرزها وضع آلية واضحة لتحديث تعريفة الركوب.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام حنفى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الأزمة المتفاقمة في توزيع أنابيب البوتاجاز داخل محافظات الصعيد، وعلى وجه الخصوص محافظة سوهاج، والتي أدت إلى معاناة حقيقية للمواطنين وصعوبة الحصول على الأنابيب بأسعار رسمية ومنتظمة.

خطط الحكومة لزيادة إنتاج وتوفير الأنابيب

وفي هذا الإطار طرح النائب حازم حمادي عددًا من التساؤلات النارية التي تتطلب إجابات عاجلة وواضحة وهى :
1. ما أسباب تأخر توريد أنابيب البوتاجاز إلى محافظات الصعيد، وما الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصولها للمواطنين في الوقت المحدد؟
2. لماذا يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة في المستودعات والمراكز اللوجستية دون توزيع منتظم للمواطنين؟
3. ما الضمانات التي وضعتها الحكومة لمنع التلاعب في توزيع أنابيب البوتاجاز أو تحويلها للسوق السوداء؟
4. هل هناك رقابة دورية وميدانية على مستودعات البوتاجاز بمحافظات الصعيد لضمان الالتزام بالكميات والأسعار الرسمية؟
5. ما خطط الحكومة لزيادة إنتاج وتوفير الأنابيب لتغطية الاحتياجات المتزايدة في المناطق الريفية والنائية؟
6. ما الإجراءات البيئية والصحية المتخذة لضمان سلامة الأنابيب المخزنة والموزعة، وتجنب أي مخاطر على المواطنين؟

ورصد اللواء حازم حمادي عدداً من المقترحات العاجلة لحل الأزمة ومنها تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مستودعات البوتاجاز لمنع الاحتكار أو تهريب الأنابيب إلى السوق السوداء ، مع وضع خطة توزيع واضحة ودقيقة لكل محافظة، مع الالتزام بجداول زمنية ثابتة لتوفير الأنابيب في جميع المراكز والمدن ، وإنشاء آلية إلكترونية لمتابعة كميات البوتاجاز المخزنة والموزعة، وربطها بمحافظات الصعيد لضمان الشفافية والمساءلة وزيادة الدعم اللوجستي من مركبات النقل وصهاريج البوتاجاز لتسهيل وصول الأنابيب إلى المناطق النائية ، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين من التجار والمستودعات التي تعطل وصول الأنابيب للمواطنين.

وأكد اللواء حازم حمادي على أن استمرار أزمة أنابيب البوتاجاز في الصعيد يُعد إخلالًا بحق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وأنه يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء المعاناة، وضمان وصول المنتجات البترولية الأساسية بأسعار رسمية وبانتظام كامل، حمايةً للحقوق والكرامة الإنسانية لمواطني الصعيد، وعلى رأسهم أهالي محافظة سوهاج.

وتقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل، والتنمية المحلية، بشأن استمرار المشكلات المتكررة في تعريفة ركوب وسائل النقل داخل المحافظات وفيما بين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، بما فيها محافظة البحيرة، والتي تُثقل كاهل المواطنين بعد كل ارتفاع في أسعار المواد البترولية، وتؤدي إلى استغلال الركاب ورفع التعريفة بشكل غير قانوني.

 حملات تفتيشية مستمرة

وطرح النائب عاصم مرشد 5 تساؤلات ساخنة تتطلب إجابات عاجلة وواضحة من الحكومة وهى :
1. لماذا تستمر الفوضى في تحديد تعريفة الركوب بالرغم من وجود لوائح رسمية تحدد الأسعار داخل المحافظات وبين المدن؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط وسائل النقل ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار بعد ارتفاع أسعار الوقود؟
3. كيف تضمن الوزارات المعنية وصول الدعم والخدمات اللوجستية لتقليل تكلفة النقل على المواطنين؟
4. هل هناك حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام السائقين والهيئات المحلية بالتعريفة الرسمية، خاصة في المحافظات الكبرى مثل البحيرة؟
5. ما الخطط الحكومية لفرض آليات رقابية صارمة لمنع الاستغلال غير المشروع للركاب، وتأمين رحلات النقل العام بين المحافظات والمدن؟

ورصد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عدداً من المطالب العاجلة للقضاء على هذه المشكلة وفى مقدمتها تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على سيارات النقل العام والسرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية. ووضع آلية واضحة لتحديث تعريفة الركوب بالتنسيق بين المحافظين ومجالس المدن والأحياء، مع مراعاة أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية مع إنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول أي تجاوزات في التعريفة، مع تطبيق عقوبات فورية على المخالفين ، وتوفير دعم حكومي مباشر لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود ، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للسائقين والمواطنين حول اللوائح الرسمية وحقوق الركاب لضمان الشفافية والمساءلة.

وأكد على أن استمرار هذه الفوضى في تعريفة الركوب يشكل عبئًا اقتصاديًا وحقوقيًا على المواطنين، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال، وضمان رحلات نقل آمنة ومنظمة داخل المحافظات وبين المدن، بما يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين ويخفف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية على الأسرة المصرية.