أبرزها خطة الحكومة لتحويل الجامعات المصرية إلى قوة اقتصادية بالخارج.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني بشأن الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والاتهامات الخطيرة التي تم تداولها بشأن طريقة إدارتها.

هذه الاتهامات شملت شكاوى تتعلق ببيئة عمل غير آدمية، وممارسات مالية بلا سند قانوني، وشبهات ابتزاز وتحرش سلوكي ومجاملة وشللية، وهي أمور لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.

 مدى حيادية لجنة التحقيق

وعملاً بالدستور واللائحة الداخلية، تقدم بسؤال إلى السيد وزير الشباب والرياضة، يطالب فيه توضيحات كاملة للموقف، شاملة:

١-  حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين.

٢- كيفية صرف هذه الأموال وبنود الإنفاق.

٣- الخطوات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة لفحص الشكاوى المنشورة.

٤- مدى حيادية لجنة التحقيق (إن وجدت) وآلية عملها ونتائجها.

٥- الإجراءات الاحترازية تجاه الأشخاص والكيانات محل الاتهامات.

٦-  السياسات التي اعتمدتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

ولأهمية هذه الاتهامات وخطورتها، طالب بسرعة مثول المسؤولين للرد أمام المجلس لتوضيح الحقائق للرأي العام وضمان الحفاظ على المعايير القانونية والإنسانية في كل كيان يخدم شباب مصر.

مع التأكيد أن الهدف الأول هو حماية شبابنا، وضمان شفافية المؤسسات واحترام القانون.

تدويل التعليم

وتقدمت النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن رؤية الحكومة لتحويل التعليم الجامعي إلى أداة مؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا، من خلال التوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية خارج البلاد.

وأكدت «المغازي» أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقليدية، بل أصبح أحد أهم أدوات القوة الاقتصادية والدبلوماسية في العالم، حيث تعتمد العديد من الدول على “تدويل التعليم” وتصديره للخارج كوسيلة لتعزيز نفوذها وبناء علاقات استراتيجية مع الدول الأخرى.

وأوضحت أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا الملف، في ظل ما يشهده قطاع التعليم الجامعي من طفرة كبيرة وتنوع في أنماطه بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه الإمكانيات يمكن أن تجعل من التعليم مصدرًا مهمًا لجذب العملة الأجنبية وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

وشددت على أهمية الإسراع في التوسع بإنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج، خاصة الجامعات ذات التاريخ والسمعة الدولية مثل القاهرة وعين شمس والإسكندرية، بما يسهم في وضعها على خريطة التنافسية العالمية ويدعم حضور مصر في الأسواق التعليمية الإقليمية والدولية.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح خطتها لرفع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، خاصة في تصنيف “التايمز للتعليم العالي”، إلى جانب بيان السياسات المتبعة لدعم البحث العلمي وزيادة النشر الدولي، فضلًا عن الكشف عن رؤية الوزارة بشأن التوسع الإقليمي والدولي للجامعات المصرية.

كما دعت إلى موافاتها برد كتابي حول هذه الملفات، في إطار تعزيز دور التعليم الجامعي كرافد اقتصادي وأداة فاعلة في دعم السياسة الخارجية المصرية.