كيف أعادت المناطق الحرة رسم خارطة الاستثمار بمصر؟
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي بمصر، مشيرًا إلى أنها تمثل أداة محورية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح المركز أن مصر تعد وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع البيئة التشغيلية المرنة التي توفرها المناطق الحرة، والتي تشمل حوافز ضريبية وتيسيرات إجرائية تشجع على التوسع الصناعي والتجاري.
تشكل المناطق الحرة أحد العناصر الرئيسة لمنظومة الاستثمار في مصر، حيث تساهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتحفيز القطاع الصناعي والخدمي واللوجستي. وتخضع هذه المناطق لسلطة الدولة الإدارية، مع أنظمة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، ويبلغ إجمالي عدد المناطق الحرة العامة والخاصة التي تم إنشاؤها أو جارٍ إنشاؤها 231 منطقة.
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المناطق الحرة عنصر مهم في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتة إلى وجود 9 مناطق حرة عامة توفر حوافز استثمارية وبنية تحتية داعمة للمستثمرين. كما أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر في يناير 2026 إلى تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح أكبر وجهة استثمارية في القارة للعام الرابع على التوالي، مدفوعة بتيسيرات أبرزها التأسيس الإلكتروني للشركات عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مشروعات المناطق الحرة
وتحظى مشروعات المناطق الحرة بضمانات حماية قوية، تشمل منع إقامة دعاوى قضائية إلا بعد الرجوع للهيئة، وعدم إمكانية التأميم أو المصادرة أو الحجز الإداري على أصولها وأموالها إلا عبر الإجراءات القضائية.
كما تمنح هذه المشروعات إعفاءات شاملة من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج طوال فترة النشاط، فضلاً عن الإعفاء على صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد، وإعفاء واردات السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة، إضافة إلى تبسيط إجراءات الترانزيت والتصدير دون قيود جمركية.
وأشادت وكالة "فيتش" بالمناطق الحرة المنتشرة في مواقع استراتيجية حول الجمهورية، معتبرة أن بيئتها الاستثمارية الجاذبة تقوم على إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يعزز حرية الاستيراد والتصدير.
وسجلت المناطق الحرة العامة زيادة ملحوظة في عدد مشروعاتها لتصل إلى 1243 مشروعًا عام 2025 مقابل 1091 مشروعًا عام 2014، مع ارتفاع رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار، وزادت صادرات المناطق الحرة إلى 9.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2014، فيما وفرت المشروعات نحو 248 ألف فرصة عمل.
وتبرز بعض المشروعات الكبرى العاملة بالمناطق الحرة كنماذج ناجحة، مثل شركة "ليوني مصر" لضفائر السيارات التي تعمل في 3 مناطق حرة بإجمالي 15 مصنعًا بطاقة إنتاجية 45 ألف ضفيرة يوميًا، ويعمل بها نحو 6 آلاف مهندس وفني وعامل.
كما تضم شركة "جيد تكستايل" للمنسوجات والملابس الرياضية 5 مصانع باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار و300 خط إنتاج، بينما تخصص شركة "يازاكي مصر" للأنظمة الكهربائية جميع إنتاجها للتصدير باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون يورو، ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة.
