هل انتهى عصر الأبراج العشوائية؟ تفاصيل ضوابط البناء الجديدة| مستند
شهدت منظومة البناء في مصر تطورًا جديدًا بعد صدور تعليمات حديثة من جهات الإدارة المختصة، تستهدف تنظيم ارتفاعات المباني على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على العمران وضمان التخطيط الحضري السليم. وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا للإجراءات التي تهدف إلى الحد من العشوائية وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البنية التحتية.
ضوابط موحدة لارتفاعات المباني
وفقًا للتعليمات الصادرة، تقرر منح تراخيص البناء للمباني بحد أقصى دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وذلك من خلال الوحدات المحلية أو مجالس المدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه. ويُعد هذا القرار بمثابة القاعدة العامة التي تسري على جميع محافظات الجمهورية، بما يعزز من توحيد المعايير العمرانية ويحد من التفاوت في الارتفاعات بين المناطق المختلفة.
وتسعى هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على المرافق والخدمات، خاصة في المناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة، فضلًا عن ضمان السلامة الإنشائية للمباني في ظل الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة.
استثناءات المحافظات الكبرى
أما فيما يتعلق بالمحافظات الكبرى، والتي تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فقد نصت التعليمات على عدم جواز الموافقة على زيادة ارتفاع المباني عن الحد المقرر (أرضي + 4 أدوار) إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والحصول على موافقته. ويعكس هذا الإجراء الطبيعة الخاصة لهذه المحافظات التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة وتحديات عمرانية معقدة.
ويهدف هذا الشرط إلى إحكام الرقابة على أي زيادات في الارتفاعات داخل هذه المدن الحيوية، بما يضمن توافقها مع الخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية وعدم التأثير سلبًا على شبكات الطرق والمرافق.
إجراءات خاصة بباقي المحافظات
في المقابل، حددت التعليمات آلية مختلفة لباقي المحافظات، حيث يتم عرض طلبات زيادة الارتفاع عن دور أرضي وأربعة أدوار علوية على رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بصفته المفوض من رئيس الجمهورية في هذا الشأن. ويمنح هذا التفويض مرونة نسبية في التعامل مع احتياجات التنمية بالمحافظات، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة.
كما نصت التعليمات على أنه في حال رغبة المواطن أو المستثمر في تجاوز ارتفاع دور أرضي وستة أدوار علوية، فإنه يتعين عرض الطلب مباشرة على رئيس الجمهورية للحصول على الموافقة النهائية، وهو ما يعكس تشددًا واضحًا في منح هذه الاستثناءات.
أهداف القرار وتأثيراته
وأوضح خبراء أن القرار يأتي في سياق توجه الدولة نحو ضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات التي شهدتها السنوات الماضية، مشيرين إلى أنه سيسهم في تقليل البناء العشوائي وتحسين جودة الحياة داخل المدن، كما يساعد على تحقيق استدامة عمرانية من خلال الحفاظ على كفاءة المرافق العامة وعدم تحميلها أعباءً إضافية.
وتوقع خبراء أن يكون لهذه الضوابط تأثير مباشر على سوق العقارات، حيث ستعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد على التعلية كوسيلة لزيادة العائد.
