الإيطاليون يصوتون على إصلاح القضاء.. مشاركة مرتفعة في الاستفتاء الدستوري

تواصل الناخبون في إيطاليا التوجه إلى مراكز الاقتراع لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري، الذي يستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، ويهدف إلى إدخال تعديلات على النظام القضائي ضمن مشروع إصلاحي تتبناه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

انتخابات في ايطاليا 

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، بأن نسبة المشاركة في اليوم الأول من التصويت بلغت 46.07%، وهو معدل يفوق بكثير ما سُجل خلال الفترة نفسها من استفتاء يونيو 2025، الذي تناول خمس قضايا من بينها التوظيف والجنسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة حينها 22.73%.
وعلى مستوى المناطق، سجلت إميليا رومانيا أعلى نسبة مشاركة بلغت 53.7%، فيما جاءت صقلية في المرتبة الأخيرة بنسبة 34.94%.
ويشارك في هذا الاستحقاق نحو 51 مليونًا و424 ألف ناخب، من بينهم أكثر من 5 ملايين و477 ألف ناخب يقيمون خارج البلاد. ويُذكر أن هذا الاستفتاء لا يتطلب حدًا أدنى لنسبة المشاركة لاعتماد نتائجه، إذ سيتم الحسم بناءً على عدد الأصوات الصحيحة فقط.

مشروع إصلاحي تتبناه ميلوني

ويتضمن مشروع الإصلاح فصل المسارات المهنية داخل السلك القضائي، من خلال إنشاء مسارين مستقلين: أحدهما لقضاة المحاكم، والآخر لقضاة النيابة العامة، بحيث يكون لكل منهما مجلسه الأعلى الخاص.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إنشاء هيئتين مستقلتين، هما المجلس الأعلى للقضاء، المختص بشؤون القضاة، والمجلس الأعلى للنيابة العامة، المسؤول عن المدعين العامين.
كما يشمل الإصلاح استحداث هيئة جديدة تُعرف باسم المحكمة التأديبية العليا، وتتكون من 15 قاضيًا يتم اختيارهم من بين القضاة والخبراء القانونيين، وتُعنى بالنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالقضاة، بما يعزز مبدأ الاستقلالية داخل المنظومة القضائية.
وينص المشروع كذلك على أن تكون مدة ولاية قضاة المحكمة العليا أربع سنوات، دون إمكانية التجديد.