شعبة المواد الغذائية: تبكير الغلق يعزز كفاءة الطاقة دون التأثير على السوق

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اعتبارًا من 28 مارس، يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في توقيت مهم، خاصة مع تزايد الضغوط على موارد الطاقة، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري في مصر يتمتع بمرونة كبيرة تمكنه من التكيف مع مثل هذه القرارات دون حدوث تأثيرات سلبية جوهرية على حركة الأسواق أو مستويات التشغيل.

مرونة السوق تدعم نجاح القرار

وأشار المنوفي إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الأنشطة التجارية على إعادة تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع المتغيرات، وهو ما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيل أعلى، دون الإضرار بمصالح التجار أو المستهلكين.

وأضاف أن تبكير مواعيد الغلق قد يدفع العديد من الأنشطة إلى تحسين إدارة مواردها، وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، بدلًا من اللجوء إلى تقليص العمالة، وهو ما يعزز من استقرار السوق واستدامة النشاط الاقتصادي.

تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص

وفيما يتعلق بإمكانية تعديل مواعيد الغلق مستقبلًا، أكد المنوفي أن قنوات التواصل بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص مفتوحة بشكل دائم، مشددًا على أن أي ملاحظات أو مقترحات يتم مناقشتها في إطار مؤسسي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمصلحة العامة.

حزمة متكاملة لترشيد الطاقة

ولفت إلى أن تنظيم مواعيد الغلق يعد أحد الأدوات الفعالة ضمن خطة أشمل لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل أيضًا التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة نظم الإضاءة، وتشجيع المنشآت التجارية على تبني ممارسات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطاقة.