قرار جديد بشان ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل تداولها بالسوق السوداء

قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على 17 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، تم ضبطها في حملات أمنية بمختلف المحافظات، قبل بيعها بالسوق السوداء.

في حملة أمنية مكبرة استهدفت حماية "لقمة عيش" المصريين من جشع المتلاعبين، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة ضد الخارجين عن القانون في الأسواق، وتحديداً في قطاع المخابز السياحية والمدعمة.

إحكام الرقابة التموينية

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام الرقابة التموينية والتصدي الحاسم لأي محاولات لرفع أسعار الخبز الحر أو الاستيلاء على الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط، وهي الرسالة التي أكدت أن يد القانون ستطول كل من يحاول العبث باستقرار السوق.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بكافة المحافظات، في تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة أسفرت عن ضبط عشرات القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز المخالفة. 

وتمكنت القوات من التحفظ على ما يزيد عن 17 طن من الدقيق (الأبيض والبلدي)، والتي كانت مخزنة أو معدة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، أو تم تجميعها بالمخالفة للقواعد التموينية المقررة، في خطوة استباقية أجهضت مخططات "أباطرة الدقيق" في تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.