بعد التحفظ على 23 طن مواد غذائية داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة.. وهذه عقوبة الجريمة

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المستهلك.

ضبط جميع الكميات بدون أي مستندات تثبت مصدرها

وكشفت التحريات أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، شملت 5,000 عبوة رقائق بطاطس و 18,500 طن من السلع المختلفة مثل السكر الحر، المكرونة، المسلي، زيت الطعام، والأرز الأبيض و200 عبوة حلاوة طحينية و 10,000 عبوة رقائق بطاطس.

وتم ضبط جميع الكميات بدون أي مستندات تثبت مصدرها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المضبوطات، وتحويل المخالف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وضمان حماية المستهلكين من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

عقوبات غش الأغذية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.