منى ذو الفقار: تجربة البنك المركزي أثبتت لي أن الإصلاح ممكن
قالت الدكتورة منى ذو الفقار، إن إحدى أهم نقاط التحول في حياتها المهنية كانت تجربتها كعضو خبير قانوني مستقل في مجلس إدارة البنك المركزي عام 2003، مؤكدة أن هذه التجربة رسخت لديها قناعة راسخة بأن الإصلاح ممكن إذا توافرت شروطه.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "نقطة التحول بالنسبة لي كانت تجربة دخولي مجلس إدارة البنك المركزي، خصوصًا أن البلد وقتها كانت في حاجة ملحة إلى إصلاح مصرفي".
شروط عملية الإصلاح
وأوضحت منى ذو الفقار أن هذه التجربة، التي استمرت من عام 2003 حتى 2011، جعلتها تخرج بقناعة واضحة تقول فيها: "ما فيش حاجة اسمها مستحيل، الإصلاح ممكن".
وأشارت إلى أن نجاح أي عملية إصلاح يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية، أولها وجود قيادة واعية ومتميزة تعرف جيدًا ما تفعله، مشيدة في هذا السياق بالدكتور فاروق العقدة الذي كان يتولى المسؤولية في تلك الفترة.
" width="1200" height="660">ثقافة الاستغناء
وواصلت، أن الشرط الثاني يتمثل في وجود فريق عمل من الأعضاء المتخصصين، بحيث يكون كل شخص فاهم شغله جيدًا ومخلص في أدائه وعنده العزم الحقيقي على العمل. وتابعت قائلة بأسلوبها الذي جمع بين الفصحى والدارجة: "كنا دايمًا نقول إن الإصلاح محتاج ناس فاهمة شغلها وعاقدة العزم إنها تشتغل بجد".
وأردفت منى ذو الفقار إلى أن الشرط الثالث الذي كانت تؤكد عليه دائمًا هو ما وصفته بـ"ثقافة الاستغناء"، موضحة أن المقصود بها أن يدخل المسؤول إلى موقعه وهو مستعد للعمل من أجل الإصلاح دون البحث عن مكاسب شخصية.
" width="1200" height="659">وأكدت إنها كانت تكرر هذا المبدأ كثيرًا لدرجة أن زملاءها كانوا يقولون لها مازحين: "قرفتينا في عيشتنا.. خلاص حفظنا"، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الثقافة كانت ولا تزال جزءًا من قناعاتها الشخصية.
أصعب مشروع
وتطرقت الدكتورة منى ذو الفقار في الحديث عن مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أنه كان أصعب مشروع عملت عليه في حياتها العملية: "ده كان أول مشروع من نوعه، نظام جديد اسمه تعريفة التغذية، يعني الدولة بتقول للمستثمرين أنا هشتري منكم كهرباء بالسعر الفلاني، والمستثمر يبني محطة طاقة شمسية بالمواصفات المطلوبة".
" width="1200" height="679">تغير ظروف السوق
وألمحت: "أول ما أعلن البرنامج قدم 80 شركة أجنبية عروضها، لكن ظروف السوق تغيرت فجأة، وكان لازم نلاقي حلول تمويلية مع المؤسسات التنموية العالمية زي مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي. أي تراجع من الحكومة كان ممكن يخلي المشروع يبوظ بالكامل".
واختتمت: "المشكلة الأكبر كانت النزاعات والتحكيمات الدولية اللي ممكن تحصل لو المشروع اتوقف، لكن الحمد لله، عملنا مرحلة ثانية للمشروع بنجاح، والإدارة المصرية، خصوصًا وزارة الكهرباء، حصلت على إشادة كبيرة من جميع الأطراف".
