تحرك برلماني لمحاصرة شركات السياحة الوهمية بهدف حماية أموال المواطنين من النصب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية والمطالبات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أسماه "أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك"، مطالبا بإجابات واضحة عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، والخطط المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.

ضبط الأسعار

كما طالب "الهضيبي"  بتوضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتساب، والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، والإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في جميع المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون.

 مستفسرا عن إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، ومدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.

وقال عضو مجلس النواب،  في المذكرة الإيضاحية، أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، وتنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حماية المستهلك في جميع القطاعات، بالإضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم وتقديم قنوات متنوعة لتلقي الشكاوى.

وأشار إلى أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، حيث لوحظ تراجع الدور الرقابي الفعال على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل مع الجهاز بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، بالإضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن هذه التساؤلات تهدف إلى مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل وضبط الأسعار لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.

 النصب على المواطنين

وأشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بما كشفت عنه أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 30 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص بعدد من المحافظات، تورطت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار في ملاحقة الكيانات الوهمية التي تستغل أحلام البسطاء في أداء المناسك الدينية أو السفر بغرض السياحة.

وأكد "سليم"، فى بيان له ، أن ما تم كشفه يعكس حجم الظاهرة وخطورتها، خاصة مع لجوء تلك الكيانات إلى الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لإيهام المواطنين بكونها شركات مرخصة.

وقال إن واقعة ضبط صور جوازات سفر، وأختام وأكلاشيهات مزورة، وبرامج عمرة وهمية، ودفاتر استلام نقدية، تمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب الردع الحاسم، وإن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على خسائر مالية فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة قطاع السياحة المصري وثقة المواطنين في الشركات الجادة والمرخصة.

وأوضح الدكتور محمد سليم أن قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد نص بوضوح على معاقبة كل من يستغل أو يدير منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف، وهو ما يتطلب التطبيق الحاسم دون تهاون.

وطالب الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بإعداد حصر دوري معلن بالشركات المرخصة، وإتاحة قاعدة بيانات إلكترونية محدثة يمكن للمواطنين الرجوع إليها قبل التعاقد، إلى جانب إطلاق حملات توعية موسعة لتحذير المواطنين من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة.

كما دعا الدكتور محمد سليم إلى دراسة تشديد العقوبات حال اقتران الجريمة بتزوير مستندات رسمية أو الاستيلاء على أموال بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، نظرًا لخصوصية البعد الديني واستغلال مشاعر المواطنين.

وأكد أن حماية أموال المصريين وصون سمعة الدولة السياحية مسئولية مشتركة، وعلى الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بأحلام المواطنين.