وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض خمسة محاور خلال المرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمي

أكد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، و تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، وتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في بناء القدرات البشرية.

مؤكدا أن رؤية الوزارة  ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة في التحول من الاقتصاد تقليدي إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصا أوسع لتحسين معيشتهم، والاستفادة من التحول الرقمي مع الالتزام بتطببق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمة المهندس رأفت هندي التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين.

وفي كلمته؛ أكد رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، وأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

مضيفا أن القطاع يواصل أداءه الإيجابي مستندًا إلى مجموعة من المقومات التي تعزز قدرته على مواصلة النمو، من بينها الدعم الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وثقة الشركات العالمية بالسوق المصري وتوسع استثماراتها فيه، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة متميزة من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تنطلق من خمسة محاور رئيسية. حيث يتمثل المحور الأول في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ موضحًا أنه تم إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بهدف التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول للوصول إلى المعدلات العالمية في التغطية في كافة ربوع الوطن.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية بالاضافة الي استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية بما يدعم موقع مصر كممر رقمي عالمي للبيانات.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير إجراءات الحصول عليها، والتوسع في الخدمات الحصرية الرقمية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والكارت الموحد للمواطن، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، واستكمال جهود رقمنة المحافظات.

مضيفا أن المحور الثالث يرتكز على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة في القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.