أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.. طلبات إحاطة ومناقشة عامة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها على المواطنين، وضرورة توضيح سياسات الحكومة تجاه تذبذب الأسعار العالمي.

حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الساعات الماضية بشكل تسبب في حالة كبيرة جدا من القلق والضيق في نفوس المواطنين من تبعات هذا القرار، حيث تم رفع سعر بنزين 80 بنسبة 17%، والغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 30%، والغاز الطبيعي للمنازل بين 20% و30%، وأسعار أنابيب غاز البوتاجاز بنسبة 22%، وذلك في ضوء الإضرابات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

 تذبذب السوق العالمي للنفط

وأوضحت أنه حتى الأن لا نعلم ما هي الأسس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي اعتمدتها الحكومة بهذه السرعة لتحديد هذه الزيادات، والتصورات المستقبلية لإدارة الأسعار في ظل تذبذب السوق العالمي للنفط.

وأشارت "عبد الناصر" إلى ان هذه الزيادات المتسلسلة تثير قلقاً بالغاً لدى المواطنين، خصوصًا أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ وصل سعر البرميل إلى 90 دولاراً، ما يطرح تساؤلاً جوهريًا، هل ستقوم الحكومة بخفض الأسعار مجدداً إذا استمر الانخفاض العالمي، أم أن الزيادات الأخيرة أصبحت أمرًا واقعًا لا رجعة فيه؟

كما أكدت على أن هذا النمط من الارتفاعات قد رسخ انطباع واقعي عن أن الأسعار دائماً في اتجاه تصاعدي، ولا تعود إلى مستويات أقل حتى في حالات تحسن المؤشرات الاقتصادية أو انخفاض سعر النفط أو تحسن سعر الصرف، وهو ما يثير التساؤل عن مدى عدالة السياسات المتبعة وشفافيتها تجاه المواطنين.

ونوهت النائبة مها عبد الناصر على أنه للوقوف على حجم العبء المتراكم على المواطنين، نود أن نشير إلى أنه على سبيل المثال قد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026 بنسبة تتراوح بين 900% و5000%، فيما ارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 20.5 جنيه، أي بنسبة زيادة 1764% تقريبًا، وأسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية من 8 جنيهات إلى 275 جنيهًا، أي بنسبة زيادة 3338%، كل هذا خلال 12 عام فقط !!

كما أكدت أنه بلا أدنى شك فأن هذا الواقع يطرح تساؤلات جادة حول الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها الحكومة في رفع أسعار الطاقة الأساسية بهذا الشكل المتسارع، ويثير القلق البالغ بشأن قدرة المواطنين على تحمل هذه الزيادات، ويضع الدولة أمام مسؤولية عاجلة لإعادة النظر في السياسات الحالية، ووضع آليات واضحة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع صون القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وأردفت، أن هذه الزيادات المتواصلة وغير المسبوقة تضع المواطن أمام عبء اقتصادي مستمر، دون أي مؤشر حقيقي على آلية حماية اجتماعية أو تخفيف الضغط المالي عنه، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول العدالة الاقتصادية ومدى مراعاة حقوق المواطنين في قرار زيادة أسعار الطاقة الأساسية.

كما أشارت "عبد الناصر " إلى أن الحكومة غالبًا تتسرع في إعلان هذه الزيادات، مع أن الأسعار العالمية للنفط تتذبذب صعوداً وهبوطاً بشكل دوري، وهو ما يطرح تساؤلاً جوهريًا آخر، لماذا لا ينعكس أي انخفاض في السعر العالمي على الأسعار المحلية؟ ولماذا يتم تفعيل أي ارتفاع فورياً؟

كما شددت  على أن استمرار هذا الوضع بهذا الشكل يخلق حالة من عدم الثقة لدى المواطنين تجاه سياسات الحكومة في ضبط أسعار الطاقة والاسعار بشكل عام، ويزيد من احتمالات تأثير هذه الزيادات على السلع والخدمات الأخرى، بما يزيد الأعباء اليومية على الأسر، ويهدد قدرتها على مواجهة ارتفاعات جديدة محتملة "قد لا يتحملها المواطن أكثر من ذلك " في المستقبل القريب.

واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتوضيح الأتي:

اولا) ما المعايير والأسس الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة لتحديد نسب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية؟

ثانياً) هل هناك خطة للحفاظ على قدرة المواطن على تحمل تكاليف الطاقة الأساسية في ظل هذه الزيادات المتكررة؟

ثالثاً) ما موقف الحكومة من انخفاض أسعار النفط عالميًا حاليًا، وهل هناك آلية لضبط الأسعار محليًا وفق التذبذب العالمي؟

رابعاً) ما التدابير التي اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وضمان عدم انتقال العبء الكلي على المواطن؟

خامسًا) كيف تفسر الحكومة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل دائم، وعدم انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية على الأسعار المحلية؟

سادساً) ما الخطط المستقبلية لتحديد سقف واضح للزيادات في أسعار الطاقة، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء متراكمة؟

وتقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن : سياسة الحكومة بشأن الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM

 الصناعات الثقيلة والمواد الأولية

أقرّ الاتحاد الأوروبي آلية CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism كأداة من أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة. وتُعد السوق الأوروبية من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية.

فمع بدء التطبيق التدريجي للآلية في الشهور القادمة فقد يحدث الاتي: زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية. تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة. مخاطر فقدان حصة من الأسواق الأوروبية لصالح دول أكثر تقدمًا في سياسات خفض الانبعاثات. وفي المقابل، فإن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الشهور والسنوات القادمة

وحتى نتجنب هذه المشاكل فيجب علينا بحث وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية. وتطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها مع سوق الكربون الطوعي. ودعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون. ودراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول.

وعليه فيجب ان تكون هناك استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الCBAM وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.