أبرزها زيادة أسعار البنزين والسولار.. طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة.

وأوضح النائب أن القرار يأتي في ظل تقلبات حادة بأسواق النفط العالمية وعدم يقين جيوسياسي، ما يثير مخاوف من موجة تضخمية تؤثر على تكاليف النقل والغذاء والخدمات والإنتاج، وتحمل غالبية المواطنين العبء الأكبر من صدمة الطاقة.

اختلال توزيع أعباء صدمة الطاقة

وأشار حسام حسن إلى تساؤلات حول سياسات إدارة ملف الطاقة في مصر، في ظل الاعتماد المتزايد على الاستيراد واختلال توزيع أعباء صدمة الطاقة، حيث تتحمل الأسر جزءًا كبيرًا من الزيادة، بينما تستفيد بعض القطاعات الصناعية من مدخلات بأسعار تفضيلية.

وطالب النائب بإيضاح رؤية الحكومة وخططها لضمان توزيع أكثر عدالة لأعباء صدمة الطاقة، وتحقيق التوازن بين حماية المالية العامة للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكّدًا ضرورة تقديم آليات واضحة لإدارة ملف الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وتقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية، بشأن رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمسار آمن والبديل الأنسب لمضيق هرمز في معادلة التجارة العالمية، في ظل اضطرابات المنطقة وتأثيرها على مسارات الشحن وسلاسل الإمداد والتموين.

 مرور السفن عبر مضيق هرمز

وأكدت المغازي أن التطورات العسكرية في المنطقة وعمليات العدوان على إيران أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، وزادت المخاطر على مرور السفن عبر مضيق هرمز، ما دفع العديد من شركات الشحن لتغيير مساراتها والبحث عن بدائل أكثر أمانًا، بما يخلق فرصة اقتصادية لمصر للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي أفريقيا وآسيا وقربها من قناة السويس.

وأوضحت أن مصر تمتلك مزايا تنافسية إضافية تشمل شبكة موانئ كفؤة وبنية تحتية قوية، تجعلها وجهة مفضلة لعبور البضائع، كما أن تعزيز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية سيسهم في تقليل زمن الرحلة وتكاليف التأمين، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويزيد من دور مصر الإقليمي على الساحة الدولية.

وطالبت النائبة الحكومة بالإجابة على مجموعة من التساؤلات الجوهرية، منها: ما هي الرؤية لتعزيز مكانة مصر كمسار آمن للترانزيت، والخطة لجذب شركات الشحن العالمية للمرور عبر الأراضي المصرية، والإستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، وأوجه التعاون بين وزارتي النقل والمالية لتذليل العقبات والإجراءات الجمركية.

وأشارت المغازي إلى أن استغلال هذه الفرصة بشكل فعال سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مشاركة مصر في التجارة العالمية، ويعطي دفعة قوية للأنشطة المرتبطة بالترانزيت، مثل النقل البري والتخزين والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والسياسة الخارجية للبلاد.