أبرزها توفير مظلة حماية قانونية وتنظيمية لعمال الدليفري.. أسئلة برلمانية واقتراحات برغبة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّمت النائبة د. إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية في مصر.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السياسات والتشريعات التي تعتمد عليها الدولة لحماية هذه الفئات من العاملين، في ظل عدم إدراجهم بشكل واضح ضمن مظلة قانون العمل، رغم طبيعة عملهم الشاقة وانتشارهم الواسع في سوق العمل.
كما تساءلت سعيد عن الدور الذي تقوم به وزارة العمل في حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية، والآليات القانونية والتنفيذية التي يمكن لهؤلاء العاملين اللجوء إليها للحفاظ على حقوقهم أو تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي انتهاكات أو نزاعات مهنية.
ودعت النائبة كذلك إلى الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل من العاملين في هذه المهن خلال العامين الماضيين، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم هذه الشكاوى والفصل فيها.
توفير مظلة حماية قانونية وتنظيمية
وأكدت د. إيرين سعيد أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون شريحة مهمة من سوق العمل، إلا أنهم يواجهون تحديات خاصة نتيجة طبيعة عملهم، الأمر الذي يستوجب توفير مظلة حماية قانونية وتنظيمية تضمن حقوقهم وتوفر لهم قدرًا من الأمان الوظيفي والاجتماعي.
وشددت على ضرورة العمل على وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المهنية أو التي تعمل خارج الإطار التقليدي لقانون العمل.
وتقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزير النقل ،بشأن : إنشاء مزلقان قانوني ومؤمَّن على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف – محافظة المنوفية، مرورًا بسنجرج وتتا من الخلف إلى مدينة منوف، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية الجسيمة نتيجة عدم وجود مزلقان أو عامل مزلقان على طريق رئيسي حيوي
( المذكرة الإيضاحية )
نتقدم لسيادتكم بهذا الاقتراح لإنشاء مزلقان رسمي ومؤمَّن على الطريق الخلفي الذي يربط بين قرى شبرا باص ومنشأة سلطان، ويمتد مرورًا بسنجرج وتتا وصولًا إلى مدينة منوف، بمحافظة المنوفية.
حيث يُعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية والحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، حيث يستخدمه المواطنون كمسار أساسي للتنقل اليومي، فضلًا عن كونه طريقًا بديلًا للطريق الرئيسي، ويعتمد عليه طلاب المدارس والجامعات، والعمال، والمزارعون، ووسائل النقل المختلفة.
إلا أن هذا الطريق يتقاطع مباشرة مع خط السكك الحديدية دون وجود مزلقان رسمي أو وسائل تأمين، ودون تواجد عامل مزلقان أو أي إشارات تحذيرية فعّالة، الأمر الذي أدى إلى تكرار الحوادث المرورية بصورة شبه مستمرة، وسقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة، بما يمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.
وتكمن خطورة الوضع القائم في عدة اعتبارات جوهرية، من بينها الطبيعة الرئيسية للطريق، إذ إن الطريق محل الاقتراح ليس طريقًا فرعيًا أو محدود الاستخدام، بل طريق رئيسي يخدم عددًا من القرى ذات كثافة سكانية مرتفعة، ويربطها بمدينة منوف، ما يجعل استمرار التقاطع غير المؤمن مع خط السكة الحديد تهديدًا يوميًا متكررًا.
فضلاً عن غياب أي منظومة تأمين أو رقابة، حيث لا يوجد مزلقان، ولا عامل مزلقان، ولا إشارات ضوئية أو صوتية كافية، ما يجعل عبور المركبات والمشاة قائمًا على التقدير الشخصي، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يتسق مع أبسط معايير السلامة المرورية.
بجانب تكرار الحوادث بشكل ملحوظ، إذ شهد هذا التقاطع العديد من الحوادث الناتجة عن المفاجأة بمرور القطارات أو سوء الرؤية، وهو ما يؤكد أن الخطر لم يعد افتراضيًا، بل واقعًا قائمًا ومثبتًا بالوقائع.
وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والحد من حوادث الطرق والمزلقانات غير الشرعية، فإن استمرار هذا الوضع دون معالجة يُعد إخلالًا بواجبات السلامة العامة، ويستلزم تدخلاً عاجلاً ومنظمًا.
وبناءًا على ما سبق فأننا نقترح على وزارة النقل الأتي:
أولاً) إنشاء مزلقان رسمي وقانوني على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف.
ثانياً) تزويد المزلقان بكافة وسائل الأمان من بوابات أوتوماتيكية، وإشارات ضوئية وصوتية تحذيرية.
ثالثاً) تعيين عامل مزلقان بشكل دائم لضمان المتابعة البشرية ومنع العبور العشوائي.
رابعاً) إعادة تخطيط وتنظيم الحركة المرورية في نطاق التقاطع بما يحقق أعلى درجات الأمان.
