أحمد موسى: "إحنا في حالة حرب واللي عايز يمص دم الشعب لازم يتحاسب
علق الإعلامي أحمد موسى على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة لمواجهة من يستغلون الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، قال موسى إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على الأسواق وسلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الأزمات من أجل تحقيق مكاسب غير قانونية.
وأضاف موسى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول حول العالم، مؤكدًا أن ما يحدث من بعض التجار أو المتلاعبين بالأسعار يمثل استغلالًا واضحًا للظروف الحالية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.
وقال: «إحنا في حالة حرب دلوقتي، وناس عايزة تمص دم الشعب، والناس دي لازم تتحاسب»، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات رادعة ضد عدد من المخالفين سيكون كفيلًا بإرسال رسالة قوية لبقية الأسواق بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين.
وتابع الإعلامي أن تطبيق القانون بشكل صارم على عدد محدود من المتلاعبين قد يكون كافيًا لضبط السوق، موضحًا أن إحالة ستة أو سبعة من المخالفين إلى القضاء العسكري يمكن أن تشكل ردعًا حقيقيًا لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.
وأوضح موسى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية من جميع الأطراف، سواء الحكومة أو التجار أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال سياسات مختلفة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية.
كما أشار إلى أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من المنتجات البترولية، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة. وأضاف أن الإنتاج المحلي من الغاز يبلغ نحو 4 ملايين متر، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 6 ملايين متر، وهو ما يعني وجود فجوة تعمل الدولة على سدها من خلال الاستيراد أو زيادة الإنتاج المحلي.
وأكد موسى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ولذلك تسعى باستمرار إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير قانونية من بعض التجار أو المحتكرين.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ظل ما وصفه بـ«حالة الحرب الاقتصادية» التي تتطلب إجراءات استثنائية لحماية السوق والمواطنين.
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار والمواطنين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للأسواق، وعدم استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين، مشددًا على أن أي شخص يحاول الإضرار بالاقتصاد أو استغلال المواطنين يجب أن يواجه المساءلة القانونية بكل حزم.
