بعد توجيهات الرئيس بإحالة المتلاعبين للقضاء العسكري.. الحبس سنة عقوبة رفع الأسعار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ونصت المادة ( 345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".