غسلت 60 مليون من مقاطع خادشة.. صانعة محتوى تواجه الحبس 7 سنوات
تباشر النيابة العامة التحقيق مع صانعة محتوى لقيامه بغسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان تمكنت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع المتحصلات المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية،
تفاصيل الواقعة
وتبين قيام المذكورة بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال توظيفها في شراء عقارات وسيارات باعتبارها متحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.