"ضياء الدين داود":تعديلات الضريبة العقارية لا تواكب التحديات الاقتصادية الداخلية

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن المشروع يشوبه عوار دستوري واضح. 

وأوضح أن تفويض رئيس مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على الحد الأدنى للضريبة يمثل مخالفة صريحة لمبادئ الدستور، ويعكس تجاوزًا للسلطات التشريعية المقررة قانونيًا.

الضريبة العقارية بين التحديات والحقائق الاقتصادية

وأشار داود إلى أن الضريبة العقارية تُعد «ضريبة ثروة» في جوهرها، مؤكدًا أن ضعف الحصيلة الضريبية يعكس قصورًا في الإدارة والتحصيل، وليس مبررًا لفرض أعباء جديدة على المواطنين. وأوضح أن المشروع الحالي لا يواكب التحديات الاقتصادية الداخلية والإقليمية، ويزيد من الضغوط المالية على الأسر دون تحقيق العدالة الضريبية المرجوة.

مطالب بالسياسات الاقتصادية الفعالة

وانتقد النائب الأداء الحكومي في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية تتوافق مع الظروف الراهنة، وتحمي حقوق المكلفين، وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني. وشدد على أن أي تعديل تشريعي في ملف الضريبة العقارية يجب أن يكون متوازنًا ويحقق التوازن بين الإيرادات المستحقة وحماية مصالح المواطنين.

خلاصة الموقف البرلماني

تجسد تصريحات ضياء الدين داود موقفًا حذرًا للبرلمانيين الذين يطالبون بعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة دون ضمانات واضحة للعدالة والشفافية، مؤكدة أن السكن الخاص يجب أن يظل محميًا بموجب الدستور وأن الإصلاحات الضريبية يجب أن تكون عادلة وموضوعية.

الجلسة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة ثمانية طلبات مقدمة من أعضاء البرلمان بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات الحيوية.

تحسين أوضاع المعلمين والحقوق النقابية

استعرض المجلس الطلب المقدم من النائب حسام خليل وعشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين المادية، إلى جانب طلب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا بشأن تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للحقوق النقابية والعمالية لمواكبة تطورات سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.

وضع رؤية لتكليف الأطباء ورفع مستوى المعيشة

تضمنت الطلبات أيضًا طلبات مقدمة من العضو حسام خليل وعشرين عضوًا حول وضع رؤية واضحة لتكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم، وطلب ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى طلبها حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

تحديد أسعار الإسكان الاجتماعي

استعرض المجلس كذلك طلب العضو أحمد فرغلي وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة لتحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار سعي النواب لمتابعة السياسات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.