رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الملفات الاقتصادية الأولوية ويستعرض تطورات هيكلة الشركات والهيئات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. الاجتماع حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار مدبولي إلى متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر لضمان تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وقيد الشركات في البورصة

استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مشيرًا إلى إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها تمهيدًا لإطلاق النسخة المحدّثة. كما تناول موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي، في إطار جهود تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي

تطرق الاجتماع إلى متابعة نقل 40 شركة إلى "صندوق مصر السيادي"، حيث استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركات، مؤكدًا أن جميعها تتمتع بميزات تنافسية قوية. وأوضح السيد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان جاهزية الصندوق لإدارة هذه الشركات بكفاءة واستكمال برنامج الطروحات ضمن خطة إعادة هيكلة أصول الدولة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أوضح الدكتور حسين عيسى أن عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تتم على محورين؛ الأول يشمل إعادة هيكلة 6 هيئات مهمة تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، وهيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق. أما المحور الثاني فيتضمن 14 هيئة، تم الاتفاق على دمج 7 منها وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع تحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات الأداء

وأكد الدكتور مدبولي في ختام الاجتماع على الأهمية القصوى لهذه الملفات، باعتبارها في صدارة أولويات الدولة لدعم وتحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية، وضمان استدامة الأداء وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشددًا على متابعة تنفيذ الخطط بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.