بعد تحرك النواب .. كيف تصدى القانون لجرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟

تزايدت خلال السنوات الأخيرة جرائم إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُستخدم في انتحال الصفات، ونشر الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير بالآخرين، وهو ما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك للمطالبة بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين المنظمة لمواجهة هذه الجرائم.

ويُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الإطار التشريعي الرئيسي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث يتضمن عقوبات على استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب أفعال تمثل اعتداءً على الأفراد أو المجتمع، بما في ذلك انتحال الهوية واستخدام الحسابات الوهمية في ارتكاب جرائم إلكترونية.

كما يجرم القانون الدخول غير المشروع إلى الحسابات أو المواقع الإلكترونية، وانتحال الشخصية أو الصفة، إذا ترتب على ذلك الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة، مع توقيع عقوبات تختلف بحسب طبيعة الجريمة والضرر الناتج عنها.

وتتضمن المنظومة القانونية أيضًا نصوصًا في قانون العقوبات تعاقب على جرائم السب والقذف والتشهير وانتحال الصفة، سواء ارتُكبت بالوسائل التقليدية أو عبر الوسائط الإلكترونية، بما يعزز الحماية القانونية لضحايا هذه الممارسات.

وفي هذا الإطار، طالب عدد من النواب بتكثيف جهود التوعية بمخاطر الحسابات الوهمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتسريع إجراءات رصد الحسابات المخالفة وإغلاقها، والحد من استخدامها في ارتكاب الجرائم أو نشر الأخبار الكاذبة.

ويرى متخصصون أن مواجهة الحسابات الوهمية لا تعتمد فقط على العقوبات القانونية، بل تتطلب أيضًا رفع الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة، وعدم تداول المحتوى مجهول المصدر، بما يسهم في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي.