غسل 25 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غيرالشرعية.. عنصر إجرامي يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
إخفاء المصدر وإضفاء صفة شرعية
وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر استثمارها في أنشطة ظاهرها قانوني.
وتبين أن المتهم لجأ إلى:
شراء وحدات سكنية و شراء سيارات و تأسيس شركة وذلك لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
25 مليون جنيه حصيلة الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 25 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في تتبع وضبط جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.