خطة سرية لمستقبل مصر.. ماذا تخفي تفاصيل «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا»؟
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وترسيخ أسس التنمية الشاملة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـمجلس الوزراء عرضًا موسعًا حول ملامح برنامج عمل الحكومة تحت شعار "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، وهو البرنامج الذي يعكس رؤية وطنية متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال المقبلة.
رؤية وطنية شاملة لحماية الأمن القومي
يرتكز برنامج عمل الحكومة على مفهوم شامل للأمن القومي، لا يقتصر فقط على الأبعاد العسكرية، بل يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والاجتماعي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
ويؤكد البرنامج أن حماية مقدرات الدولة وصون استقرارها يمثلان حجر الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، في ظل عالم يشهد تغيرات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تتطلب جاهزية عالية ورؤية استراتيجية واضحة، وتضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز مؤسسات الدولة، ودعم قدراتها على الاستجابة السريعة للأزمات، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات التنمية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
بناء الإنسان المصري أولوية قصوى
ويشدد برنامج "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، إذ لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون مواطن مؤهل ومتمتع بصحة جيدة وتعليم متطور، ومن هذا المنطلق، يركز البرنامج على تطوير منظومتي التعليم والصحة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما يستهدف البرنامج تمكين الشباب والمرأة، وخلق بيئة داعمة للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويملك المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديث.
دعم اقتصاد تنافسي قائم على الإنتاج
يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا ببناء اقتصاد وطني قوي يتسم بالتنافسية والمرونة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،كما يسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ويؤكد البرنامج أهمية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
