بموجب قانون العفو الجديد.. 3200 شخص يغادرون السجون الفنزويلية

أعلنت لجنة خاصة تابعة للجمعية الوطنية الفنزويلية اليوم الأربعاء، بأنه تم الإفراج الكامل عن أكثر من 3200 شخص، منذ دخول قانون العفو حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

إجمالي طلبات العفو

وقال النائب خورخي أريازا رئيس اللجنة التي تشرف على تنفيذ قانون العفو، إن السلطات الفنزويلية حصلت على إجمالي 4203 طلبات للعفو منذ إقرار القانون في 20 فبراير الجاري.

الطلبات المؤهلة للعفو

وأضاف أريازا، أنه بعد تقييم تلك الطلبات، تم منح 3052 شخصاً كانوا رهن الإقامة الجبرية أو غيرها من التدابير التقييدية الحرية الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن 179 شخصا كانوا في السجن.

وتشمل الأرقام، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، سجناء سابقين وأفرادا، كانوا محتجزين سابقاً رهن الإقامة الجبرية أو خضعوا لإجراءات قضائية تقييدية أخرى.

ومن جانبها، قالت منظمة "فور بينال" المعنية بحقوق السجناء ومقرها فنزويلا، إنها لم تتحقق إلا من 91 حالة "إفراج سياسي" منذ دخول قانون العفو حيز التنفيذ في 20 فبراير.

وأضافت أنها طلبت مراجعة 232 حالة مستثناة حاليًا من العفو، وأن ما يقرب من 600 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز.

وكانت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز قد وقعت الأسبوع الماضي تشريع العفو ليصبح قانونا، بعد أن وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية، والذي قالت السلطات إنه يهدف إلى تخفيف التوترات السياسية وتعزيز المصالحة والإسراع في إطلاق سراح السجناء السياسيين.