أبرزها أزمة تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في قنا.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه موجّه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التأخر في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية بمحافظة قنا، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تمس المواطنين.

معالجة مخالفات البناء

وأوضح النائب، في طلبه أن الأحوزة العمرانية تمثل الإطار القانوني المنظم لعمليات البناء والتنمية داخل القرى والمدن، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، باعتبارها المحدد الأساسي لاستخراج تراخيص البناء وتقنين الأوضاع، ومعالجة مخالفات البناء.

وأشار إلى أن محافظة قنا شهدت خلال السنوات الماضية تأخرًا ملحوظًا في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع، رغم الزيادة السكانية والتوسع العمراني الفعلي على الأرض، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الأسر من استخراج تراخيص قانونية لمنازلهم، فضلًا عن تعطل إدخال المرافق الأساسية لبعض المناطق السكنية القائمة بدعوى وقوعها خارج الحيز المعتمد.

وأضاف أن هذا التأخر تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي داخل الأحوزة المعتمدة بصورة ملحوظة، مقابل تجميد مساحات مأهولة بالفعل خارجها، الأمر الذي خلق حالة من الضغط العمراني، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية للمحافظة الممتدة بطول نهر النيل وضيق الشريط المأهول.

ولفت النائب إلى أن عدد سكان المحافظة تجاوز 3.6 مليون نسمة وفق تقديرات حديثة، بمعدل نمو سنوي يقترب من 2%، بما يمثل زيادة سكانية تقترب من 70 ألف نسمة سنويًا، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لمواكبة هذا النمو من خلال تحديث الأحوزة العمرانية بشكل دوري ومنظم.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي يضع المواطنين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الامتناع عن البناء وتعطل مصالحهم، أو الوقوع تحت طائلة المخالفات، مطالبًا بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة، لبحث سبل الإسراع في اعتماد الأحوزة العمرانية وتحقيق العدالة التخطيطية وضمان حق المواطنين في سكن ملائم.

وتقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن قرارات زيادة الرسوم القضائية وما ترتب عليها من آثار سلبية تمس حق المواطنين في التقاضي.

 خدمات التقاضي

وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قرارات إدارية من بعض رؤساء المحاكم برفع رسوم عدد من خدمات التقاضي، رغم صدور توجيهات من مجلس الوزراء تقضي بعدم اتخاذ أي قرارات أو زيادات مالية إلا بعد الرجوع إليه واعتمادها رسميًا.

وأشار إلى أن الزيادات شملت ارتفاع تكلفة تصوير الورقة من جنيه واحد إلى أكثر من خمسة جنيهات، وزيادة رسوم استخراج بعض الشهادات من نحو 25 جنيهًا إلى قرابة 60 جنيهًا، فضلًا عن تضاعف رسوم بعض الدعاوى والاستئنافات لتصل في بعض الحالات إلى نحو 800 جنيه، مؤكدًا أن تفاوت الأرقام بين المحاكم لا ينفي وجود عبء مالي متزايد على المتقاضين.

وأكد خليفة أن صدور زيادات مالية بقرارات إدارية داخلية يفرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد يؤثر عمليًا على قدرتهم على اللجوء إلى القضاء، لافتًا إلى أن هذه القرارات أثارت انتقادات من جموع المحامين، الذين حذروا من تداعياتها على منظومة العدالة.

وحذر من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تسويات عرفية أو غير رسمية هربًا من كلفة التقاضي، بما يتعارض مع فلسفة سيادة القانون وضمان الحق الدستوري في التقاضي.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وبيان مدى اتساق تلك الزيادات مع توجيهات مجلس الوزراء، واتخاذ التوصيات اللازمة لضبط منظومة الرسوم القضائية بما يحمي حقوق المتقاضين.