أبرزها العائد من مركز تحديث الصناعة.. طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن الإطار التمويلي والتنفيذي لخطة الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدن الساحلية والسياحية.

وأشادت النائبة بالتوجهات الحكومية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وفرض اشتراطات بيئية على المصنّعين، وتعزيز آليات الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن نجاح هذه السياسات مرهون بوجود تصور تمويلي واضح وقابل للتنفيذ.

بدائل صديقة للبيئة

وأوضحت بوريص أن التقديرات السوقية تشير إلى أن حجم إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه سنويًا، لافتة إلى أن استبدال ما يقرب من 40–50% من هذه الكميات ببدائل صديقة للبيئة – الأعلى تكلفة بنسبة قد تصل إلى 70% – قد يفرض أعباء مالية مباشرة على سلاسل الإمداد والتجزئة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه سنويًا خلال المرحلة الانتقالية الأولى.

كما أشارت إلى أن التوسع في ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية والزجاجية بالمدن الساحلية والسياحية يتطلب استثمارات أولية تُقدّر بنحو 300 إلى 500 مليون جنيه، ما يستدعي حشد تمويل تنموي داعم، خاصة في ظل إتاحة خطوط تمويل دولية مخصصة لمشروعات الاقتصاد الدائري من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإطار التمويلي المتكامل للتحول إلى البدائل المستدامة، وآلية توزيع تكلفة الامتثال بين الدولة والمصنّعين وسلاسل التجزئة والمستهلكين، ومدى وجود اتفاقات تمويل قائمة مع مؤسسات دولية، فضلًا عن الآليات المقترحة لتجنب انعكاس التكلفة الإضافية على أسعار السلع بصورة تضخمية.

وأكدت بوريص أهمية مواءمة تطبيق العقوبات القانونية مع توفير مسارات انتقال واقعية للقطاع الصناعي والتجاري، بما يضمن الامتثال البيئي دون إرباك سلاسل التوريد أو التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.

وتقدّم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الصناعة، بشأن العائد الفعلي لمركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح النائب أن مركز تحديث الصناعة يُعد الجهاز الفني لوزارة الصناعة في تنفيذ سياسات التطوير الصناعي، حيث تعوّل عليه الدولة في دعم جهود تحديث القطاع الصناي ورفع كفاءته وتنافسيته، إلى جانب مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، والتحول الرقمي، والتدريب، وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، إلا أن هناك – بحسب ما ذكر – تراجعًا ملحوظًا في دور مركز تحديث الصناعة في تحقيق المستهدفات التي أُنشئ من أجلها، رغم ما يُخصص له من موازنة الوزارة، إلى جانب التمويلات والمنح الدولية الداعمة لأنشطته.

وأكد النائب أحمد ناصر ضرورة تقييم أداء المركز بصورة دورية، وقياس مردوده الفعلي على الصناعة الوطنية، مع وضع استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تتسق مع أولويات الدولة وخططها للتنمية الصناعية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وطالب النائب في سؤاله بإيضاح عدد من النقاط، من بينها:
• بيان المردود الإيجابي الفعلي للمركز على الصناع والمصدرين.
• رؤيته لتعزيز مكانة الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
• دوره في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
• مستجدات خطة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء.
• العائد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجهات المختلفة.
• أوجه صرف التمويلات والمنح الدولية التي يحصل عليها المركز.