المالية تعلن تفاصيل الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلنت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك للعام الثاني على التوالي، استمرارًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، في مقدمتها تعزيز ثقة الممولين وترسيخ مبدأ الشراكة.

وأكدت الوزارة أن الحزمة الثانية تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض الأعباء، وتقديم مزايا متنوعة للممولين الملتزمين، إلى جانب إتاحة خدمات مميزة وبناء شراكات جديدة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم خطط التوسع والنمو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنهج الإصلاح والتطوير، وترجمةً لرؤية الدولة في تهيئة بيئة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، تقوم على الشفافية واليقين، وتعزز مناخ الاستثمار.

وشددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أن العلاقة مع الممولين تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، مؤكدتين استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق مصالح جميع الأطراف، تحت شعار: «شراكة وثقة ويقين ممتد مع كافة الممولين.. ولسه مستمرين».

تكثيف التعاون مع المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل

واصل وزير العمل حسن رداد اجتماعاته مع 4 مديريات عمل جديدة، حيث عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن نشاط كل مديرية، وحجم قوة العمل داخل كل محافظة، ووجّه بسرعة إعداد تقارير عاجلة تتضمن بيانات دقيقة عن المناطق الصناعية، وعدد الشركات والعمال، واحتياجات سوق العمل، وفرص التشغيل المتاحة، مع تكثيف الجهود للتعاون المباشر مع هذه المناطق الصناعية بشكل أوسع...وأكد الوزير على أهمية تطبيق منظومة "التدريب من أجل التشغيل"لإعداد كوادر فنية ماهرة ومدرَّبة تلبي احتياجات الشركات وسوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات التشغيل الفعلي.

كما حثّ وزير العمل مديريات العمل المشاركة في اللقاء على تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الوزارة على أرض الواقع، وعلى رأسها تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في سوق العمل.