رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتمويل الشركات.. هل يهدد الفواتير الإلكترونية؟

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في سوق التخصيم المصري، بعد إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التمويل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، القرار الجديد يهدف للحد من مخاطر ازدواج التمويل وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في العمليات التمويلية.

وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ليؤكد عدم إمكانية تخصيم الفاتورة نفسها أكثر من مرة، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير إلكترونيًا لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد.

وتسهم المنظومة الإلكترونية، التي أطلقت بالتعاون مع شركة إي فاينانس، في تمكين شركات التخصيم من التحقق إلكترونيًا من الفواتير قبل منح التمويل، عبر الربط مع الجهات الرسمية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ما يعزز من دقة الإجراءات ويقلل المخاطر التشغيلية.

هل شركات التخصيم مُلزمة بالتحقق الإلكتروني من الفواتير

ويُعرف التخصيم بأنه وسيلة تمويل قصيرة الأجل تبيع الشركات بموجبها فواتيرها أو مستحقاتها المالية لشركة تخصيم للحصول على سيولة نقدية فورية. وتشمل العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين، والمخصم.

كما نص القرار على ضرورة تضمين العقود المبرمة بين شركات التخصيم والبائعين نصًا يفيد إشهار حق الضمان على التمويل بسجل الضمانات المنقولة، وفق القانون رقم 115 لسنة 2015، بما يكفل حماية الحقوق القانونية للممولين وتعزيز الثقة في السوق.

وتتجه الهيئة في المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية نحو التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، مما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكاليف التشغيلية، ويجعل السوق أكثر شفافية وانضباطًا.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للتاريخ المنشور، لإتاحة الوقت الكافي لشركات التخصيم لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.

وأكد خبراء أن هذه الخطوة تأتي لتضع مصر على خريطة الدول الرائدة في تحديث أسواق التمويل غير المصرفي، وتؤكد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقة الشركات في نظام التمويل الرقمي.

 

تم نسخ الرابط