وزيرة التنمية المحلية تشدد على انتظام تحصيل إيجارات بديل العشوائيات..بإجتماع مجلس المحافظين

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات الحيوية خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ضرورة تكثيف متابعة تحصيل إيجارات وحدات إسكان بديل العشوائيات، وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث شددت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية وترتيب المدن والأحياء تنازليًا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في فحص الملفات لأكثر من 7 أيام، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلباتهم.

وفيما يتعلق بـ قانون المحال العامة، كشفت الوزيرة عن مقترح إطلاق مبادرة قومية لـ«تقنين المحال» لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، مع ربط الأداء بالتقييم الشهري وإدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية للمسئولين.

كما تطرقت إلى ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، مؤكدة تسريع إنهاء طلبات التقنين، واسترداد الأراضي المرفوضة وتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة، مع الرد الفوري على شكاوى المواطنين عبر المنظومة الإلكترونية.

وفي ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات في مهدها، مع إعداد خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية لتسهيل الرصد والمتابعة عبر وحدة المتغيرات المكانية، وضرورة الرد على أي متغير خلال 72 ساعة.

أما بشأن المخلفات البلدية، فشددت الوزيرة على رفع مستوى النظافة بالأحياء، ومنع النقاط الوسيطة العشوائية، وتطهير الترع والمصارف، والغلق الفوري لمواقع الفرز والمعالجة غير المرخصة، مع الالتزام بالحصول على تراخيص من جهاز تنظيم المخلفات.

كما أكدت أهمية تنمية الموارد الذاتية وتوحيد اللوائح التنفيذية للمشروعات النمطية، إلى جانب تسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، ومراجعة الخطة القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات كل محافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحقيق استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.