تصعيد تجاري مرتقب.. رسوم بديلة بنسبة 10% على شركاء واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية جديدة شاملة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة بديلة بعد الجدل القانوني حول سياسته التجارية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب حكم صادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة اعتبر أن الرسوم الجمركية الدولية الواسعة التي فرضها سابقًا لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ. 

وأكد ترامب للصحفيين أنه سيعتمد تعريفات بديلة، مشددًا على أن الحكم القضائي – من وجهة نظره – لم يقيّد سلطاته، بل جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم «أكثر وضوحًا وقوة».

وفي الوقت نفسه، عبّر ترامب عن «خيبة أمل كبيرة» تجاه ما وصفه بمواقف بعض أعضاء المحكمة العليا، رغم هيمنة التيار المحافظ عليها، معتبرًا أن القرار جاء مناقضًا لأجندته الاقتصادية.

وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك باتهام المحكمة بالتأثر بما سماها «مصالح أجنبية» عند إصدار حكمها بعدم قانونية الرسوم السابقة، في تصعيد جديد ضمن معركته المستمرة حول سياسات التجارة والضرائب.

ووجه الرئيس الأمريكي، انتقادات حادة للإدارات التي سبقته، معتبرًا أنها تسببت في إضعاف البلاد والإضرار بمصالحها، ومؤكدًا أن سياساته جاءت لتصحيح هذا المسار.

الرسوم الجمركية والأمن القومي

ودافع ترامب عن نهجه التجاري، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم الجمركية أسهم في تعزيز الأمن القومي الأمريكي، عبر حماية الصناعات المحلية وتقوية الموقف التفاوضي للولايات المتحدة أمام شركائها التجاريين.

قوة أمريكا في الساحة الدولية

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تتمتع بقيمة ومكانة كبيرة على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن العديد من الدول باتت تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها طرفًا قويًا في المعادلات الاقتصادية والسياسية.