القصبي: المجالس المنتخبة خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التعديل الوزاري تضمنت مجموعة من التوجيهات المهمة، من بينها استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، باعتبارها خطوة حاسمة لتعزيز المشاركة السياسية وضمان استقرار الإدارة المحلية.

الاستحقاق الدستوري وتنظيم الانتخابات

وأوضح القصبي خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، أن الاستحقاق الدستوري يستند إلى المادة 242 من الدستور، التي تنص على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم الانتقال تدريجيًا إلى النظام المنصوص عليه في الدستور خلال خمس سنوات.

 وأضاف أن الدستور ينظم انتخابات المجالس المحلية بحيث يتم تخصيص 25% للشباب، و25% للمرأة، و50% للعمال والفلاحين، مع ضمان تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضمان استقلالية المجالس المحلية وحقوق المواطنين

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون يمنع حل المجالس المحلية من خلال أي إجراء إداري، ويضمن تخصيص موازنة مستقلة للوحدات المحلية، بما يدعم استقلالية عملها وفعالية دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد القصبي أن المجالس المحلية المنتخبة تُعد حقًا دستوريًا من حقوق المواطنين، وتساهم في ضمان ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، مؤكدًا أن استكمال هذا الاستحقاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية والاستقرار الإداري في مصر.

اجتماع محلية الشيوخ 

بدأت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، اجتماعها اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي، بشأن الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وضرورة خدمية تسهم في سد أي فراغ سياسي وتعزيز منظومة العمل الوطني.

تحية رئاسية وتأكيد على استكمال الاستحقاقات الدستورية

وخلال كلمته، وجّه شعراوي التحية إلى عبد الفتاح السيسي، مثمنًا توجيهاته بدراسة قانون انتخابات المجالس المحلية، تمهيدًا لإصدار قانون الإدارة المحلية. وأكد أن استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب شكّلا أرضية مناسبة لإحياء هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام.

نقاش موسع للوصول إلى قانون متوازن

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ملف المجالس المحلية يعد جزءًا أصيلًا من خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا تخصيص عدة جلسات لمناقشته بشكل موسع، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق مختلف الأطراف المعنية. وشارك في الاجتماع المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إلى جانب ممثلين عن عدد من المحافظات، في إطار الاستماع إلى الرؤى المختلفة حول آليات تفعيل المجالس المحلية.

المجالس المحلية مدرسة لإعداد الكوادر السياسية

وشدد شعراوي على أن المجالس المحلية تمثل مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية، إذ تسهم في تخريج قيادات مؤهلة للعمل النيابي، قادرة على الانخراط في مجلسي النواب والشيوخ بخبرات عملية في العمل العام وإدارة الملفات الخدمية والتنموية.

جذور تاريخية للإدارة المحلية في مصر

ولفت إلى أن نظام التقسيم الإداري في مصر له جذور تاريخية عميقة، بدأت منذ عهد الملك مينا موحد القطرين، مرورًا بتقسيم الحضر والريف عقب الفتح الإسلامي، ثم إنشاء المديريات خلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وصولًا إلى تطور المجالس البلدية وأشكال الحكم المحلي والإدارة المحلية عبر العصور. وأكد أن تطوير هذا النظام اليوم يمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار طويل من التنظيم الإداري الذي عرفته الدولة المصرية.