بعد ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وحر في حملات مكثفة.. هذه عقوبة الجريمة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وتوجيه ضربات استباقية لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، شنت أجهزة الوزارة حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية والمدعمة بمختلف محافظات الجمهورية.

حصاد 24 ساعة من الرقابة

نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، حيث أسفر الجهود عن ضبط أكثر من 9 طن دقيق: تنوعت ما بين الدقيق الأبيض "الحر" والدقيق البلدي "المدعم" الذي يصرف حصريا للمخابز البلدية.
تأتي هذه الحملات تفعيلا لقرار الرقابة على أسعار الخبز السياحي (الحر) ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث رصدت القوات محاولات بعض أصحاب المخابز تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.