بعد ضبط 4 قضايا.. تعرف على عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ الجمركية والبرية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم تحرير 3897 مخالفة مرورية متنوعة، فيما جرى ضبط 58 قضية في مجال الأمن العام.
كما تمكنت الأجهزة المعنية من تنفيذ 285 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار حملات تنفيذ الأحكام.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.
التهريب
نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
