رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ناجي الشهابي: الحكومة الجديدة يجب أن تركز على التضخم وإحكام الرقابة على الأسواق

ناجي الشهابي ، رئيس
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن هناك عددًا من الملفات العاجلة التي يجب أن تتصدر أجندة عمل الحكومة الجديدة، يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي، باعتباره التحدي الأكثر تأثيرًا في الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن المطلوب لم يعد فقط تحقيق معدلات نمو، بل ضمان انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين، من خلال خفض معدلات التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، والعمل على استقرار الأسعار.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" أن تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يتحول إلى أولوية استراتيجية، لأن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق بالاعتماد على الاستيراد، بل بتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الإنتاج، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، ويحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية.

ونبّه رئيس حزب الجيل إلى أن الحماية الاجتماعية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، داعيًا إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بأصحاب المعاشات والطبقة الوسطى، باعتبار أن الاستقرار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي.

وشدد الشهابي على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وبناء وعي مجتمعي مستنير، مؤكدًا أن الإعلام أصبح أحد أدوات حماية الأمن القومي في ظل ما تواجهه الدولة من حملات تشكيك وحروب معلومات، الأمر الذي يستوجب إعلامًا مهنيًا حديثًا قادرًا على مخاطبة الداخل والخارج بقدر عالٍ من المصداقية.

كما أكد أن استكمال البناء المؤسسي للدولة يجب أن يحظى باهتمام عاجل، وفي مقدمة ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعزز المشاركة الشعبية ويدعم منظومة الرقابة على الأداء التنفيذي في المحافظات، ويمنح المواطنين دورًا أكبر في إدارة شؤونهم.

واختتم النائب ناجى الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة لا تبدأ من نقطة الصفر، بل تبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، لكنها مطالبة في الوقت ذاته بإدارة مرحلة أكثر حساسية عنوانها تحسين مستوى معيشة المواطن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاحها في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والعدالة الاجتماعية سيجعل منها حكومة انطلاق نحو المستقبل، لا مجرد حكومة لإدارة الأزمات.

تم نسخ الرابط