ماذا يدور داخل لجنة الخطة والموازنة في «النواب» بشأن الحساب الختامي؟

انطلقت أمس الأحد أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لبدء مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس على الأداء المالي للحكومة ومتابعة أوجه الصرف والإيرادات.

مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات المختلفة

وتواصل لجنة الخطة والموازنة عقد اجتماعاتها حتى يوم الخميس المقبل، لمناقشة الحساب الختامي لعدد من الوزارات والهيئات والجهات التابعة، حيث تستعرض اللجنة البيانات المالية المقدمة، وتناقش مدى الالتزام بالاعتمادات المقررة في الموازنة، وأوجه الصرف المختلفة خلال العام المالي المنقضي.

ضوابط لائحية تحكم مناقشة الحسابات الختامية

وفي هذا السياق، تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، بما يضمن دراسة دقيقة وشفافة للبيانات المالية، وتحقيق الرقابة البرلمانية على المال العام.

كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط التصويت على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، سواء من حيث آلية المناقشة أو ترتيب التصويت داخل الجلسة العامة للمجلس.

آلية التصويت على الحساب الختامي للموازنة العامة

ونصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، على أن يُجرى بعد ذلك التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.

وأجازت المادة ذاتها للمجلس إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن هذه الملاحظات، إلى لجنة خاصة أو إلى أي من لجان المجلس المختصة، لإعداد دراسة أو تقرير عنها يُعرض على المجلس في الميعاد الذي يحدده.

إعداد التقرير العام للحساب الختامي للدولة

وفيما يتعلق بإعداد التقارير، تنص المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بإعداد تقرير عام عن الحساب الختامي للدولة، استنادًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بشؤون المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تتولى اللجنة إعداد تقارير مستقلة عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى، تمهيدًا لعرضها على المجلس ومناقشتها.

المواعيد الدستورية لعرض الحساب الختامي على البرلمان

وأكدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه يجب، في جميع الأحوال، عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يُعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات متضمنًا ملاحظاته على الحساب الختامي.

تطبيق قواعد مناقشة الموازنة على الحسابات الختامية الأخرى

كما نصت المادة 156 من اللائحة الداخلية على سريان الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبالغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

وأوضحت المادة ذاتها أن القواعد المنظمة لمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة تسري كذلك على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.