تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان بالنواب تشدد على سرعة حل ملفات التصالح

شهدت السنوات الأخيرة في مصر تزايدًا ملحوظًا في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار المخطط العمراني وتوزيع الخدمات الأساسية في المدن والقرى وبهدف تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وضرورة الالتزام بالقوانين، أطلقت الدولة آلية التصالح في مخالفات البناء كحل قانوني يسمح بتقنين الأوضاع، وتحقيق استفادة مجتمعية من الأراضي المخالفة دون هدم ممتلكات المواطنين.

أهداف التصالح

يهدف التصالح في مخالفات البناء إلى عدة أمور أساسية، منها: تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وحماية حقوق المواطنين الذين أقاموا مبانٍ قبل صدور القانون أو دون قصد المخالفة. كما يساهم التصالح في تحقيق موارد مالية للدولة تُستخدم في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق العمرانية المختلفة.

المستفيدون من التصالح

يمكن لجميع أصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات التصالح وفق الشروط المحددة في القانون، ويشمل ذلك: المباني السكنية والتجارية والصناعية، داخل حدود الأحوزة العمرانية المقررة رسميًا وتتيح الدولة للأفراد فرصة التقسيط وسداد الرسوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، لتسهيل عملية التقنين دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة مرة واحدة.

خطوات التقديم

يشترط القانون على المواطن الراغب في التصالح تقديم مستندات محددة تشمل ملكية العقار، ورسم هندسي للمبنى، والبيانات الشخصية بعد ذلك تقوم اللجنة المحلية المختصة بفحص المخالفة وتقدير قيمة الرسوم المطلوبة، ويصدر قرار التصالح بعد استيفاء المستندات ودفع الرسوم. كما يُتيح القانون تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية لتسهيل الإجراءات وتسريع البت فيها.

أثر التصالح على المخطط العمراني

يساعد التصالح في ضبط المخطط العمراني ووقف التوسع العشوائي للبناء، كما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي إضافة إلى ذلك، يُعد التصالح أداة قانونية تشجع المواطنين على الالتزام بالقوانين مستقبلًا، ويحد من تكرار المخالفات ويضمن استخدام الأراضي بطريقة منظمة ومستدامة.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم النجاحات التي حققتها آلية التصالح، ما زالت هناك تحديات مثل التأخر في إصدار القرارات أو ضعف التوعية لدى بعض المواطنين. ومع ذلك، توفر هذه المبادرة فرصة لتقنين أوضاع آلاف العقارات، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تضمن حقوق الأجيال القادمة في المدن المصرية.

لجنة الإسكان تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأول

وفي سياق متصل عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وشهد الاجتماع استعراض النواب أعضاء اللجنة أبرز الملفات والقضايا التي يرون إضافتها لأجندة عمل اللجنة، بما يضمن متابعة أولويات المواطنين على مستوى مختلف المحافظات.

النواب يحددون ملفات الصرف الصحي ومخالفات البناء

قال النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، إن هناك ملفين رئيسيين ينتظرهم المواطنون، هما ملف الصرف الصحي وملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أبو وردة أن العديد من التوسعات العمرانية في المنصورة لم تصلها خدمات الصرف الصحي بعد، مستشهداً بمناطق مبارك والزعفرانة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح والبشطمير، حيث يعاني الأهالي من نقص الخدمات مما يهدد بانتشار الأمراض.

دعوات عاجلة لحل مشكلات الصرف الصحي

دعا أبو وردة إلى سرعة توصيل خدمات الصرف الصحي إلى تلك المناطق، حتى الشوارع الرئيسية، على أن يتحمل المواطنون مسؤولية الخطوط الفرعية المؤدية لمنازلهم.

وأشار إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات الحالية، حيث توقف تطبيق القانون على أرض الواقع بسبب معوقات تنفيذية، مطالبًا بتذليلها ومراجعة القانون ليواكب الواقع العملي.

ملف الأحوزة العمرانية للقرى على رأس الأولويات

أكد النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان، أهمية إدراج ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها ضمن أجندة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول.

وأوضح مأمون أن القرى تعاني من تأخر إصدار مخططات الحيز العمراني، ما تسبب في مشاكل مرتبطة بالبناء والضغط على المرافق العامة، داعيًا لتشكيل لجنة لحصر القرى والتوابع التي لم يصدر لها المخطط بعد ودراسة أسباب التأخير وحلها.

تيسيرات للبناء والخدمات العامة في القرى

أوضح مأمون أن المواطن البسيط في القرى يحتاج إلى تيسيرات في البناء لتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى اختلاف معيشة الريف عن المدن وما يستدعيه من ضوابط مرنة للبناء.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالملفات المتعلقة بالخدمات العامة المقدمة للمواطن، وفي مقدمتها المرافق الأساسية بمختلف قطاعاتها لضمان جودة الحياة للمواطنين في جميع المناطق.