محمود فوزي: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواكب التطور الدستوري والمهني

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واستهل المجلس أعماله بالموافقة على خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، وقرر إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

موافقة برلمانية على اتفاقيات دولية

وشملت التقارير الاتفاقيات المتعلقة بالخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.

ووافق المجلس على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025.

دعم أوروبي وأفريقي للبرامج التنموية

وتضمنت الموافقات أيضًا الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.

وشملت اتفاق منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، فضلًا عن اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، الذي قضى باستبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية» في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كلمة وزير الشئون النيابية أمام المجلس

وفي كلمته، قدّم المستشار محمود فوزي التهنئة إلى مجلس النواب باسم الحكومة، معربًا عن تطلعها لأن يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرًا، استكمالًا للإنجازات التشريعية السابقة.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن التعديل المقترح بسيط لكنه مهم، ويتمثل في تعديل مسمى «كلية التربية الرياضية» إلى «كلية العلوم الرياضية»، بما يعكس التوسع الكبير في مجالات العمل الرياضي، مثل الاستثمار والطب الرياضي.

توافق دستوري ومراعاة لحقوق النقابة

وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق نقابة المهن الرياضية أو اختصاصاتها، بل يواكب التطورات الحديثة في المجال الرياضي.

وأشار إلى اعتزام الحكومة عقد اجتماع قريب مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة، لمناقشة آليات تمويل النقابة ومواردها، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024.

تصويب تشريعي من مجلس الشيوخ

وأضاف الوزير أن الانضمام للنقابات المهنية حق دستوري، إلا أن شروط القيد تخضع لسلطة المشرّع، موضحًا أن مجلس الشيوخ أدخل تعديلات تصحيحية تحافظ على حقوق النقابة.

وأوضح أن القانون الأصلي كان يشترط حصول العضو على مؤهل أو دراسة متخصصة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما كان يجعل القيد فعليًا بيد الحكومة، قبل أن يقوم مجلس الشيوخ بتعديل النص ليشترط الإخطار فقط، بما يحقق التوازن ويحفظ استقلال النقابة.

الحكومة تؤكد احترامها للنقابة

وشدد وزير الشئون النيابية على احترام الحكومة الكامل لنقابة المهن الرياضية وحرصها على التعاون معها، مؤكدًا أن التعديلات لا تمس دور النقابة، وأن الحكومة لا تربط الدراسة المتخصصة بمدد زمنية، بل تركز على معايير الجودة.

وأشار إلى أن تحديد الدراسة المتخصصة يستلزم أخذ رأي مجلس الجامعات، فيما يتعلق بشروط الحصول على عضوية النقابة.

رؤية وزارة الشباب والرياضة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد الحكومة لتقييم وتطوير الأداء في جميع القطاعات، مشددًا على أهمية التعاون مع مجلس النواب لتحقيق مستقبل أفضل لشباب مصر والنهوض بالرياضة.

وأوضح الوزير أنه جرى التنسيق مع النواب لوضع منهج عمل شامل يخدم التنمية في مختلف المحافظات، بعيدًا عن المطالب الشخصية، حيث انصبت الجهود على تحسين واقع الشباب والرياضة.

خطة خمسية لتطوير الرياضة بالمحافظات

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تستعد لعرض خطة عمل تفصيلية تمتد لخمس سنوات، تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتركز على مشروعات التنمية والبنية التحتية الرياضية وتطوير المنشآت القائمة.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على أربع موازنات داخلية، تستهدف الوفاء بالوعود الانتخابية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف الدوائر.